مصر تطلب من الاتحاد الأوروبى المساعدة فى استرداد الأموال المهربة.. السفيرة المصرية ببروكسل تدعو الاتحاد لإعادة الأموال.. وتطالب بسن تعديلات دستورية لتجاوز الإجراءات القانونية المعقدة بدول أوروبا

طلبت مصر رسمياً من الاتحاد الأوروبى استرداد الأموال المهربة حيث طالبت مندوبة مصر لدى بروكسل والاتحاد الأوروبى فى مطلب رسمى من الحكومة المصرية بعادة حقوق المصريين المنهوبة فى البنوك الأوروبية.

وقالت فاطمة عتمان، سفيرة مصر لدى بروكسل، أمام البرلمان الأوروبى فى بيان رسمى ينفرد "اليوم السابع" بنشره، إنه فى إطار جهود الدبلوماسية المصرية لتعبئة المجتمع الدولى للدفع لاسترداد الأموال المنهوبة تطالب الحكومة المصرية البرلمان الأوروبى بحث الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء للتحرك بشكل أكثر فاعلية دعما للجهود المصرية الكثيفة فى هذا المضمار.

وأكدت السفيرة المصرية أنه من حق الشعب المصرى الشرعى استرداد تلك الأموال التى استنزفت عمدا من أموال الدولة فضلا عن حاجتنا الملحة إليها للمساهمة فى تمويل استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.

ودعت السفيرة المصرية البرلمان الأوروبى بإعادة الأموال المهربة وذلك فى الجلسة التى نظمتها المجموعة الديمقراطية بالبرلمان الأوروبى حول الأموال المهربة من دول الربيع العربى.

وأكدت السفيرة أن مصر فى الوقت التى تقدر فيه حزمة القرارات والتصريحات والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبى لموازاة الجهود المصرية فى هذا الصدد لذلك فإنه من الحرى بدول الاتحاد الأوروبى تفعيل الموقف المنفتح الذى طالما أعلن عنه الاتحاد الأوروبى فى هذا الصدد.

وطالبت السفيرة المصرية من البرلمان الأوروبى بالتحرك بشكل جاد نحو إدخال الأعضاء، التعديلات الدستورية اللازمة فى هذا الصدد، تسهيلا للإجراءات شديدة التعقيد القائمة والتى تختلف من دولة أوروبية لأخرى وفقا للنظام القانونى المتبع، فضلاً عن ضرورة تبنى منهج الشفافية وتبادل المعلومات بالشكل المطلوب.