''الرئاسة'': نتواصل مع رافضي ''الدستور وترشيحات الشورى''.. والمعارضة: أكاذيب

القاهرة - عقد المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، الجلسة الثالثة من الحوار الوطنى، الخميس، وتضمنت الجلسة اجتماعين: الأول للجنة الخبراء التى تم اختيارها فى اللقاء الأول برئاسة الدكتور محمد سليم العوا، لمناقشة المواد المقترحة للتعديل فى مشروع الدستور، وتحديد معايير الترشيح لاستكمال عضوية مجلس الشورى، فى حين ناقش الاجتماع الثانى ما وصلت إليه لجنة الخبراء من نتائج.

وقال بيان صادر عن الرئاسة، الخميس، إن المؤسسة حرصت على التواصل مع القوى السياسية غير المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى، لاستطلاع آرائها فى الموضوعات المطروحة للنقاش، وأكد البيان أن الحوار سيظل مفتوحاً مع هذه القوى بشأن مشروع الدستور وترشيحات مجلس الشورى، للخروج بإجراءات وقرارات تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق الوطنى.

فى المقابل، نفت الأحزاب والقوى المدنية والثورية التى لم تشارك فى الجلسات ما أعلنته الرئاسة حول تواصلها مع القوى الرافضة للحوار، ووصفته بـ''أكاذيب''، وقال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى: ''لم يصلنا شىء من مؤسسة الرئاسة، وكل ما يجرى فى جلسات الحوار الوطنى هو أن الرئيس جلس ليحاور مؤيديه''.

وأكد المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، أنهم لم يتلقوا دعوة للحوار من الأساس، مشيراً إلى أن الدعوة شملت رموز الإخوان وجماعات الإسلام السياسى فقط، وكأن الرئاسة تحدث نفسها - على حد قوله - وقال إن إعلان المؤسسة إرسالها نتائج الحوار الوطنى إلى المعارضة خدعة جديدة ''لا تليق بالمنصب''.

وأوضح محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، أن بيان الرئاسة يؤكد أن الرئيس، محمد مرسى، يتحدث عن قوى سياسية أخرى فى بلد آخر، مشيراً إلى أنه إذا كانت الرئاسة تقصد بالقوى المعارضة الدكتور أيمن نور، فهو خارج جبهة الإنقاذ الوطنى، أما الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، فقد أعلن أنه لم يتوصل لنتائج بعد حواره مع الرئيس.

وقال محمود العلايلى، القيادى بحزب المصريين الأحرار، إن جبهة الإنقاذ لم تتلق اتصالات أو تقارير حول نتائج حوار الرئاسة، واتهم عماد سيد أحمد، رئيس حزب العدل، الرئيس بعقد حوارات على طريقة الحزب الوطنى، الذى كان يستبعد فيها قوى المعارضة، ويدعو إليها ''الأحزاب الكارتونية''.

من جهة أخرى، توقعت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية، إصدار الرئيس قراراً، خلال ساعات، بأسماء المعينين فى مجلس الشورى، ويصل عددهم إلى 90 عضواً، يمثلون ثلث المجلس.

ورجحت المصادر أن تضم القائمة عدداً كبيراً من ممثلى الأحزاب والقوى المدنية لإحداث التوازن داخل المجلس الذى يضم 180 عضواً، معظمهم ينتمون إلى الأحزاب والتيارات الإسلامية، وقال فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، إن رئيس الحزب رفض تعيين 10 من أعضائه فى المجلس خلال لقائه مع الرئيس.