مكى:خلط القضاء بالسياسة مثل خلط الحق بالباطل

قال وزير العدل المستشار أحمد مكي، إنه لا يمكن دخول القضاة في الحياة السياسية مهما كان، مشيرًا إلى أن خلط القضاء بالسياسة مثل خلط الحق بالباطل، و هو ما لا نقبله أبدا، مناشدا جميع القضاء بالعودة إلى ثكناتهم مرة أخرى، وعدم الانغماس في الحياة السياسية.

أشار مكي أثناء حواره ببرنامج الحياة اليوم الذي يذاع على قناة الحياة، إن القضاء كهيئة مستقلة لابد أن تدافع عن حقوقها بطرق قانونية بدون الدخول في الحياة السياسية، مضيفا أن ما حدث مع المستشار مصطفى خاطر بعد أن تم نقله إلى نيابة بنى سويف من النائب العام؛ بسبب إفراجه عن متهمي أحداث الاتحادية، لا يمكن أن يتدخل فى هذا الشأن؛ لأنه ليس من اختصاصاته، وهو من شأن التفتيش القضائي الجهة المفوضة بإصدار القرارت.
أوضح مكي، إن جميع المتهمين في أحداث قصر الاتحادية لا يجوز إطلاق سراحهم، بحجة أن من قبض عليهم مدنيين، و لا يمكن إخلاء سبيلهم لأنهم كانوا يحملون أسلحة و اعتدوا بها على المتظاهرين، مشيرًا إلى أن أي شخص لو وجد أي فرد يسرق، و بيده المساعدة فى أن يقبض عليه، و يقدمه للنيابة، فعليه أن يقم بذلك؛ لانه هو من سيشهد عليه لإدانته بالواقعة، لافتا النظر إلى أن جميع من قبض عليهم محبوسون حبسا احتياطيًا، و هو إجراء تحفظي، وسيتم إجراء التحقيقات معهم ومن يتم عدم تورطه فى ذلك سيطلق سراحه، و الجاني سيتم معاقبته.
أضاف مكي، أن هناك سوء اتخاذ قرار داخل مؤسسة الرئاسة أو جماعة الإخوان المسلمين أمر طبيعى؛ نظرًا للمرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر، لافتا النظر إلى أن جماعة الإخوان هم من يحكمون البلاد، و لا يتنمى إليهم أو لأى تيار إسلامى آخر، مشيرًا إلى إنهم الكيان الوحيد المنظم فى الدولة بالرغم من قصور خبرتهم السياسية، وإنها جماعة مرشحة لاكتساب خبرة سياسية بين الحين و الآخر فى الفترة المقبلة، مضيفا أن مصر لا يمكن أن يبنيها فرد، و إنما جماعة ذات كيان مستقل، و هو ما تحظى به الإخوان الآن في مصر، مؤكدا ارتباك القرارت لــــ الرئيس و الجماعة فقد كثير من رصيدهم بسبب كثرة المشاكل التى تحيط بهم من اتخاذ أي قرار داخلى أو خارجي، و يجدون كثير من الاعتراضات التى تواجههم، و كان أخرها أزمة الدستور الجديد؛ لأنهم المسئولون بطريقة مباشرة على استقرار الدولة.