دعوة أهل السنة والجماعة: بعض القضاة كل مؤهلاتهم 50% بالثانوية العامة.. وتؤكد: القضاء ليس له علاقة بالسياسة.. "القطبيون" تطالب بالتحقيق مع رجال القضاء لإصدارهم أحكام براءة فى قضايا الشهداء

أكدت دعوة أهل السنة والجماعة، والمعروفة إعلاميًّا بـ"القطبيون"، أن الشعب المصرى أصيب بصدمة مروعة بعد الأحكام القضاء التى برأت من سمتهم بـ"القتلة واللصوص والمخربين والمدمرين والمتآمرين" على الوطن تبرئة كاملة، مضيفة: "هذه الأحكام أهدرت دماء حوالى ألفى قتيل أو شهيد إهدارا تاما، وألفى مفقود أو أكثر فالإحصاءات لم تنته بعد، ولا شك أن وراء هذا تكوين طبقة من القضاة على مدى ثلاثين عاما من الفاسدين والمرتشين ومعدومى الضمير الذين أثروا على حساب هذا الشعب ودمائه وأمواله وحقوقه".

وحددت الدعوة، فى بيان رسمى لها اليوم، الاثنين، عددا من الإجراءات لإصلاح القضاء، مطالبة بتحديد السن القانونية للإحالة للتقاعد بستين عاما، وكل من يعين من السلك القضائى بعد هذا السن يكون بقرار جمهورى، والكشف عن ثروات كل من ينتمى للسلك القضائى من أصغر وظيفة لأكبر وظيفة.

وطالبت دعوة أهل السنة والجماعة التى يرأسها الشيخ عبد المجيد الشاذلى، بتحديد الكادر القضائى لجميع الهيئات القضائية من أول السلم إلى آخره، مقارنة بالأطباء فى وزارة الصحة، شاملا المرتب والحوافز واللجان والبدلات والتكليفات الخاصة وما إلى ذلك، مؤكدة أن سياسة الاسترضاء للقضاء والجيش وكل الكوادر على حساب العاملين بجد فى وزارة الصحة والتعليم وفى غيرها الذين تقوم عليهم الدولة لن يأتى بخير، مهاجمة القضاة المصريين، قائلة: "بعض القضاة غالباً لا يعلم الفرق بين نقطة الغليان ونقطة التجمد وكل مؤهلاته 50% ثانوية عامة".

وقالت دعوة أهل السنة والجماعة: "الفساد عميق فى مصر، ولن يصلح أبدا التصالح معه، فإنه سيقتلعكم من جذوركم، ولن تعودوا للحكم مرة أخرى، ولا تظنوا أن من يبذل لكم التعهدات فى الصفقات المشبوهة سيفى لكم، إن كل ما يجرى فى الخفاء لم يأتِ إلا بما أتى به عهد حسنى مبارك، وسينتهى بثورة مدمرة تأكل الأخضر واليابس".

وأوضحت دعوة أهل السنة والجماعة، والمعروفة إعلاميًّا بـ"القطبيون"، أنه من خلال البحث الدقيق عن الفساد الظاهر والخفى ستوجد طبقة من القضاة الشرفاء ستعيد بقوة وعزم ودون خوف أو تردد أو ارتعاش بناء مؤسسة قضاء طاهر شريف يثق الناس فيه، مطالبة بإعادة التحقيق فى القضايا التى حكم فيها بالبراءة على كل المتهمين عن طريق لجان ثورية ومعرفة الأسرار الفنية لهذه الأحكام، وإعادة التحقيق ليس مع المتهمين الذين بُرِّئوا ولكن مع القضاة الذين برؤوهم وجهة النيابة أو غيرها التى مزقت المستندات وأخفت الحقائق، والقضاء لم يكن فى حاجة إلى أوراق.

وأكدت دعوة أهل السنة والجماعة، أن القضاء ليس له علاقة بالسياسة، والمعين لا يحكم على المنتخب سواء مجلس الشورى أو الشعب أو رئاسة، ومجلس الشيوخ "الشورى" مدته 8 سنوات ويأتى بالانتخاب، وهو الذى يراقب دستورية القوانين وهو الذى يجرى انتخابات مجلس الشعب، أما الذى يجرى انتخابات مجلس الشورى فهى اللجنة التشريعية القائمة بالمجلس والتى تستمر فى عملها لمدة 8 سنوات، ويجرى تجديد نصفى للمجلس كل أربع سنوات، ولا علاقة للقضاء لا إدارى ولا دستورى ولا دولى ولا جنائى بدستورية القوانين ولا حل مجلس ولا إقالة رئيس.