أسرار جلسات النائب العام مع 3 قضاة للإطاحة بـ«قيادات النيابة»

كشفت مصادر قضائية، لـ«المصرى اليوم»، أن المستشار طلعت عبدالله إبراهيم، النائب العام، عقد خلال الأسبوع الماضى أكثر من جلسة مع قضاة، بعضهم ينتمون إلى حركة «قضاة من أجل مصر»، ودار الحديث عن قائمة، أعدها أحد قضاة تلك الحركة، تضم أسماء بعض المحامين العموميين بالنيابة العامة، ورؤساء عدد من النيابات العامة والجزئية.

ووصف القاضى، معد تلك القائمة، من فيها بأنهم لا يرغبون فى العمل مع النائب العام الجديد، ولن يتعاونوا معه، وأنهم تابعون للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، وطالب القاضى بنقل هؤلاء المحققين إلى نيابات بعيدة عن قضايا الفساد، إذا ما أراد النائب العام الجديد تحقيق تلك القضايا بمعرفته.

وقالت المصادر إن النائب العام أبلغ القاضى بأنه يعلم كل من يرغب فى العمل معه وكل من لا يرغب، وأنه على قدرة كبيرة فى تحقيق العدالة، حتى وإن كان بعض المحققين لا يرغبون فى ذلك.

ونقلت بعض المصادر، لـ«المصرى اليوم»، أنه منذ تولى المستشار طلعت عبدالله إبراهيم منصب النائب العام، قبل 4 أسابيع تقريبا، حذره عدد من القضاة المقربين منه، ومن بينهم قضاة فى حركة «قضاة من أجل مصر»، من وجود شبكة كبيرة من المحامين العموميين فى نيابات «استئناف القاهرة والأموال العام وأمن الدولة والتعاون الدولى والجيزة»، بالإضافة إلى عدد من مساعدى النائب العام، لا يرغبون فى العمل أو التعاون مع النائب العام الجديد، معتبرين أن تعيينه جاء بطريقة غير قانونية، وأنهم يرغبون فى إنهاء انتدابهم إلى النيابة، والعودة إلى منصة القضاء، وبعد ساعات علم النائب العام أن عدداً من هؤلاء المحامين تقدموا بالفعل بطلبات لمجلس القضاء الأعلى للعودة إلى القضاء.

وأجرى المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، اتصالات بأحد قضاة مجلس القضاء الأعلى للوقوف على أسماء وأعداد المحامين العموميين الراغبين فى ترك النيابة العامة، وطلب سرعة الفصل فى تلك الطلبات حتى يتسنى له معرفة من سيظل معه ومن سيتركه، حتى يعرف كيف سيتعامل معهم.

وحصل المستشاران على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، وأحمد فاضل، المحامى العام بنيابة الاستئناف، على موافقة بالفعل، وتمكنا من العودة إلى القضاء، وهناك طلبات أخرى من قرابة 12 محاميا عاما ورئيس نيابة للعودة للقضاء، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

وأوضحت المصادر أنه خلال الأسبوع الماضى، جلس المستشار طلعت إبراهيم مع 3 قضاة، داخل مقر وزارة العدل، وقدم أحد القضاة كشفاً يضم النيابات التى يجب أن يتم نقل من فيها، وأسماء المحامين العموميين ورؤساء النيابة المحسوبين على النائب العام السابق.

وأكدت المصادر أن القاضى حدد نيابات «الأموال العامة وأمن الدولة والاستئناف والتهرب الضريبى والنيابة الكلية بالجيزة لتغيير من يقوم على العمل بها، كما حدد القاضى أسماء المستشارين «مصطفى سليمان، المحامى العام لنيابة استئناف القاهرة، وصلاح دياب، رئيس نيابة استئناف القاهرة، وأحمد الركيب، رئيس نيابة، والمستشار وائل حسين، المحامى العام باستئناف القاهرة، والمستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، والمستشار محمد عبدالقادر، المحامى العام لنيابات بورسعيد، والمستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، المتحدث باسم النيابة، والمستشار عدنان فنجرى، النائب العام المساعد، والمستشار أشرف رزق، المحامى العام للأموال العامة، والمستشار الدكتور محمد أيوب، المحامى العام للأموال العامة، والمستشار الدكتور محمد أيوب، المحامى العام بنيابة الأموال العامة، والمستشار تامر الفرجانى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة، والمستشار أحمد البحراوى، المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة».

وأبدى القاضى، معد تلك القائمة، تخوفه من قيام تلك المجموعة من المستشارين بالعمل على إسقاط النائب العام الجديد، إلا أن المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، رد بأنه متأكد من أن هؤلاء المستشارين إذا لم يتعاونوا معه سيتركون النيابة، ورفض فكرة العمل على إسقاطه، مؤكداً أن القانون هو من يحكم بين الجميع.

وقال النائب العام، خلال هذا اللقاء، الذى استمر حتى الثالثة فجراً، إنه سيقر حركة تنقلات خلال الأيام القادمة، وبدأ بالفعل بنقل المستشار محمد عبدالقادر، المحامى العام لبورسعيد، ومصطفى خاطر، المحامى العام لشرق القاهرة، وأشار إلى أنه سيتولى تنفيذ تلك الحركة على مدار الأيام القادمة، وأضاف النائب العام: «أزمتى كانت تتعلق بنيابة أمن الدولة، إلا أنه مع رحيل المستشارين هشام بدوى، المحامى العام لنيابات أمن الدولة، وطاهر الخولى، المحامى العام لأمن الدولة، إلى محكمتى الجيزة والزقازيق، أصبحت أكثر راحة».

وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن النائب العام ينوى عقد جلسات خلال الأيام المقبلة مع نيابات الأموال العامة وأمن الدولة والاستئناف، لإبلاغهم بضرورة الاختيار بين من يريد أن يتعاون معه، ومن يريد الرحيل من النيابة، والتقى النائب العام، الخميس، أعضاء نيابة شرق القاهرة، فى محاولة لتهدئتهم بعد الأزمة التى وقعت بسبب نقل «خاطر» ثم العدول عن القرار، وقال النائب العام لهم إنه لا يقصد من نقل عضو فى النيابة أن هذا العضو مقصر فى عمله، ولكن سياسته فى العمل أن يتنقل الأعضاء بين النيابات وألا يستمر عضو النيابة فى مكان لأكثر من عامين.