مكي: انسحاب مجلس الدولة لن يؤثر على الاستفتاء

قال وزير العدل المستشار أحمد مكي، إن وزارة العدل ستعقد مؤتمرا صحفيا ظهر الغد؛ بشأن عملية الاستفتاء في المرحلة الثانية، بالغضافة إلى إنه سيتم مناقشة تجاوزات المرحلة الأولى في الاستفتاء على الدستور، بعد رصد الجمعيات الأهلية و مراقبة اللجان، مشيرا إلى إنه طلب من رؤساء محاكم الاستئناف أن يثبت كل منهم ما حدث من تجاوزات في هذه المرحلة لإثبات صحة هذه التجاوزات .

وأشار وزير العدل، إن النائب العام المستشار طلعت عبدالله، المستقيل مؤخرا قال له من قبل بأنه سوف يستقيل من منصبه بمجرد الانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور الجديد؛ لأنه غير راض عن الطريقة التي أتى بها ليشغل منصب النائب، بالإضافة إلى الاعتراض من جموع القضاة عليه لتوليه لمنصبه في طروف غامضة، ويستشعر بأنه ظلم لعدم استخدام طريقة صحيحة في تعينه لمنصبه، مشيرًا إلى إنه مستمر في عمله إلى يوم 23 ديسمبر، لحين نظر المجلس الأعلى للقضاة في استقالته؛ لأنه الجهة المختصة بقبول أو رفض الاستقالة.
وأضاف وزير العدل أثناء مداخلة هاتفية له ببرنامج الحياة اليوم، الذي يذاع على قناة الحياة، إن لاول مرة في تاريخ مصر يطلب التحقيق في التجاوزات والمخالفات التي رصدت في عملية الاستفتاء على الدستور في بعض اللجان، مضيفا أن قرار انسحاب نادي مجلس الدولة من المرحلة الثانية لن يؤثر كثيرا على سير عملية الاستفتاء، وذلك بعد اعتراضهم على حصار المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى إنه يرفض الحصار الذي يفرض على أي منشأة عامة في الدولة، مستنكرا ما يحدث أمام الدستورية العليا، بالإضافة إلى طلبهم بتأمين على أنفسهم دون غيرهم من المواطنين، "ما يصحش" لأنهم يشرفون على اللجان طبقا لضمائرهم؛ لأنه عمل تطوعي، متمنيا العدول عن قرار انسحابهم.