الصعيد يستعيد ذاكرة "الرئاسة" ويحسم استفتاء مصر لـ"نعم"

أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور المصري بمرحلتيه الأولى والثانية التي أجريت يومي 15 و22 من الشهر الجاري عن تصويت 24 محافظة لصالح مشروع الدستور، فيما رفضته 3 محافظات فقط.

وبحسب إحصائية أعدتها "الأناضول" استنادًا إلى مراسليها في محافظات الجمهورية الـ 27، صوّت 63.9 % من الناخبين لصالح مشروع الدستور، فيما رفضه 36.1% من الناخبين. وتظل هذه النتائج غير رسمية في انتظار النتائج النهائية التي تعلنها اللجنة العليا للاستفتاء، الإثنين المقبل، بعد النظر في الطعون.

وبحسب متابعين للشأن المصري، شكلت محافظات الصعيد (جنوب) عامل حسم في هذا الاستفتاء لصالح تأييد مشروع الدستور، كما كانت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في يونيو/حزيران الماضي عامل حسم لصالح فوز الرئيس المصري محمد مرسي؛ فقد صوتت محافظات قنا والمنيا وبني سويف بـ "نعم" بنسب جاوزت الـ 80%، بينما صوتت محافظات سوهاج وأسيوط وأسوان بنسب زادت عن الـ 76%.

ويرجع المراقبون اتجاه التصويت في الصعيد لصالح الدستور إلى التواجد الإسلامي القوي في هذه المحافظات، إضافة إلى كون محافظتي أسوان والأقصر من المحافظات السياحية التي تحتاج إلى الاستقرار، ولهذا السبب جاء تصويت محافظة البحر الأحمر (شرق) بنسبة 62.6% لصالح الدستور، باعتبارها من المحافظات السياحية أيضًا.

وبحسب استطلاعات رأى لأصوات الناخبين أجراها مراسلو الأناضول تبين أن كثيرًا منهم قرروا التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور أملاً في أن يكون "تمرير الدستور بداية للاستقرار وبناء مؤسسات الدولة".

محافظتا جنوب وشمال سيناء (شمال شرق) صوتتا أيضًا لصالح مشروع الدستور، وكان هذا متوقعًا في ظل الدعم الذي أعلنه زعماء القبائل في هذه المحافظات لمشروع الدستور قبيل إجراء الاستفتاء، وبعد الزيارة التي أجراها لهم مرسي قبل عدة شهور وهي من الزيارات الرئاسية النادرة لهم حيث لم يسبق للرئيس السابق حسني مبارك أن قام بزيارة خاصة لأهالي سيناء.

يضاف إلى ذلك تأكيد مرسي في أكثر من خطاب له اهتمامه بأوضاع أهالي سيناء، بجانب الخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا في إطار تمليك أهالي سيناء للأراضي، وهو أمر كان محظورًا عليهم، في عهد النظام السابق.

محافظة مطروح (غرب) القبلية اختارت أيضا "نعم" بنسبة تزيد على الـ 91%، وهي أعلى نسبة تصويت لصالح الاستفتاء، وكذلك اختارت محافظة الوادي الجديد (جنوب غرب) القبلية "نعم" بنسبة 87 %، وهي ثالث أعلى نسبة موافقة على الدستور.

وبحسب مراقبين، فإن تصويت مطروح والوادي الجديد لصالح الدستور أمر متوقع في ظل التواجد الإسلامي القوي في هاتين المحافظتين. وهو السبب ذاته الذي يفسّر تصويت محافظة الفيوم (جنوب غرب القاهرة) لصالح الدستور بنسبة قاربت الـ 90%، وهي ثاني أعلى نسبة تصويت لصالح الدستور.

ومن بين المفاجآت التصويتية التي شهدها هذا الاستفتاء، تصويت 8 محافظات لصالح الاستفتاء، مخالفة كل التوقعات والتحليلات التي استندت إلى القياس على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران 2012.

فقد صوّتت محافظات الإسكندرية (شمال) وبورسعيد (شمال شرق) والبحر الأحمر (شرق) لصالح الدستور؛ لتخرج عن طوع المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الذي حصد فيها المركز الأول في الانتخابات الرئاسية.

وكانت المفاجأة الأكبر في كفر الشيخ (دلتا النيل) مسقط رأس صباحي، التي صوتت لصالح الدستور.

ويعد صباحي من أبرز قيادات "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة التي دعت للتصويت بـ"لا" على مشروع الدستور.

وصوّتت لصالح الدستور أيضا محافظات الشرقية (دلتا النيل) والدقهلية (دلتا النيل) والأقصر (جنوب)؛ لتخرج عن طوع أحمد شفيق الذي منحته المركز الأول في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وكان شفيق قد دعا الشعب المصري وأنصاره في أكثر من مناسبة إلى التصويت بـ"لا" على مشروع الدستور.

وخرجت محافظة دمياط (دلتا النيل) عن طوع المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، بعدما منحته المركز الأول في الانتخابات الرئاسية، وكان أبو الفتوح قد وجّه الدعوة إلى التصويت بـ"لا" على مشروع الدستور.

ولم تشهد نتيجة الاستفتاء مفاجآت في محافظات الإسماعلية (شرق) والسويس (شرق) والبحيرة (دلتا النيل) والقليوبية (دلتا النيل) والجيزة (جنوب القاهرة)؛ حيث صوتت هذه المحافظات بنسب كبيرة لصالح الدستور، وكذلك لصالح مرسي في الانتخابات الرئاسية.

ولم يكن غريبا أيضا بالنسبة للمتابعين للشأن المصري، تصويت محافظتي القاهرة والغربية (دلتا النيل) ضد الدستور؛ حيث صوتت هاتان المحافظتان لصالح صباحي وشفيق في الانتخابات الرئاسية.

أما محافظة المنوفية (دلتا النيل)، فرغم أن رفضها للدستور كان أمرًا متوقعًا، فإن تقارب نسبة المصوتين بـ"نعم" (51) و"لا" (49) لم يكن أمرًا متوقعًا، حيث صوتت هذه المحافظة لصالح شفيق في الانتخابات الرئاسية بفارق شاسع عن مرسي.