من استفتاء 2007 إلى استفتاء 2012.. سبحان مغيّر الإخوان!

{بإرادة شعبية حرة ودون أدنى شبهات تزوير مرر الرئيس السابق حسني مبارك التعديلات الدستورية عام 2007 لتمهيد طريق التوريث أمام نجله جمال.

كانت التعديلات المطروحة للاستفتاء 34 مادة لا خلاف على الكثير منها، بل إن بعضها كان مطلبًا شعبيًا مثل إلغاء المواد المتعلقة بالاشتراكية في دستور 1971، لإنهاء حالة الفصام التي كانت تعانيها مصر، في ظل دستور في غالبيته اشتراكي، وواقع اقتصادي رأسمالي تسير عليه البلاد منذ صعود مبارك إلى الحكم.

نص التعديل على اعتبار مبدأ المواطنة الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم، واعتبار حماية البيئة واجبًا وطنيًا، وإحلال مادة مكافحة الإرهاب محل المدعي العام الاشتراكي، لكن التعديلات وضعت قنابل في المواد 76 و77 و88 تضمن لجمال مبارك الترشح للرئاسة، كما تضمن له عدم مواجهة خصوم أقوياء.

شنت القوى الوطنية، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين، حملة قوية ضد التعديلات، وحاولت بشتى الطرق التوعية بخطورتها، ولكن دون جدوى، حيث أُجري الاستفتاء ومرت التعديلات بأغلبية تتجاوز 75%، وفي مقاله على موقع «إخوان أون لاين»، بتاريخ 26 مارس 2007، قال الدكتور عصام العريان:

«ينطلق موقف الإخوان المسلمين في هذه القضية من مفاهيم مستقرة منذ نشأة الجماعة وتحتاج إلى تأكيدٍ في ظل الالتباس الواضح بين الجماعات الإسلامية.

أولاً: يؤمن الإخوان بأن (النظام الدستوري النيابي) هو أقرب نظم الحكم الحالية في العالم إلى النظام الإسلامي.

ثانيًا: يؤمن الإخوان بأنه ومع هتافهم الدائم وشعارهم المستقر (القرآن دستورنا) إلا أنه لا بد من أن يكون للأمة دستورٌ مكتوبٌ يُحدد السلطات ووظائفها والعلاقة فيما بينهما (ويحمي الحريات العامة والشخصية)، وأن هذا الدستور يعكس المقومات الأساسية لأي مجتمعٍ وتظهر فيه شخصية الدولة ومرجعيتها الأصلية.

ثالثًا: يؤمن الإخوان بأن الأعراف الدستورية المستقرة والتي يحيا بها الشعب قد تكون أحيانًا أقوى من نصوص دستورية لا يتم احترامُها أو لا تعكس المقومات الأساسية للمجتمع، (وهناك دول عريقة في الممارسة الديمقراطية النيابية مثل إنجلترا لا يوجد لديها دستور مكتوب حتى الآن).

رابعًا: يؤمن الإخوان بأهمية (التوافق الوطني) بين كل الفرقاء السياسيين على أسس الدستور أو أي تعديلات دستورية عبر الحوار الصريح».

هذا ما قاله الدكتور «عصام أين البرلمان»، قبل 5 سنوات من الآن، ولكن سبحان مغيّر الإخوان!

كانوا يرون أن النظام النيابي هو الأفضل لمصر والأقرب للنظام الإسلامي عندما كانوا يُدركون أن وصولهم إلى الرئاسة محض خيال، وعندما أصبح الرئيس إخوانيًا صار النظام الرئاسي هدفًا وغاية.

كانوا يطالبون بدستور يحمي الحريات العامة والشخصية عندما كانوا في خندق المعارضة، ليتمكنوا من أداء دورهم دون ملاحقات أو اتهامات، وعندما صاروا في الحكم صارت الحرية لديهم مشروطة باحترام الحاكم ومراعاة العادات والتقاليد.

كانوا يعتبرون الأعراف المستقرة أهم من دستور عليه خلاف، ويستشهدون ببلدان تعيش دون دستور أساسًا، والآن أصبح الدستور هو الطريق الوحيد للاستقرار، والأوكسجين الذي لا يمكن أن تحيا مصر دونه.

كانوا يؤمنون بأهمية التوافق الوطني بين كل الفرقاء السياسيين عبر الحوار الصريح، وعندما صاروا في الحكم أصبح من حقهم أخذ الفرصة كاملة، وباتت كلمة التوافق عندهم مثارًا للسخرية رغم أنهم أول من استخدموها.

ربما لا يكون عصام العريان ممثلاً للإخوان بالشكل الكافي، لذلك فلنبحث عن قيادة أكبر في التنظيم. يرضيكم الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، مثلاً؟

في 21 مارس وقف «الكتاتني» يتحدث في مؤتمر صحفي عالمي عقده نواب المعارضة أمام مجلس الشعب حول الاستفتاء المزمع إجراؤه على التعديلات الدستورية، فقال:

«قام الحزب الوطني باستغلال أغلبيته داخل مجلس الشعب لتمرير التعديلات بهذا الشكل، فاستخدم كتلته التصويتية في تمريرها واستخدم هندسته المعهودة في إدارة الجلسات ليتم سلق التعديلات بسرعة غير مسبوقة، وفي نفس الوقت تقديم موعد الاستفتاء حتى لا تتمكن أحزابُ المعارضة والمستقلون من الالتحام بالشعب لتحذيرهم من خطورة هذه التعديلات على مصالحه».

أنهى «الكتاتني» كلمته العصماء، ثم أمسك الميكروفون لحمدين صباحي ليلقي كلمته.

يا الله، إن ما انتقده رئيس حزب الحرية والعدالة وقتها فعله حزبه وجماعته الآن دون أدنى خجل، مرروا الدستور بسرعة غير مسبوقة، ورغم أن الرئيس محمد مرسي منح الجمعية التأسيسية فرصة شهرين لإحداث توافق حول الدستور إلا أن الجمعية أنهت عملها بعد يومين فقط مستغلة أغلبية حصلت عليها بموجب برلمان تم حله، وسلمت الدستور للرئيس في اليوم التالي، وبعد 15 يومًا تم إجراء الاستفتاء «حتى لا تتمكن أحزابُ المعارضة والمستقلون من الالتحام بالشعب لتحذيرهم من خطورة هذا الدستور على مصالحه».. هكذا قالوا وهكذا فعلوا.

ما علينا، هل وضع الإخوان المواد التي كانوا يطالبون بتضمينها في التعديلات الدستورية عام 2007، في الدستور الجديد الذي هيمنوا بشكل كامل على وضعه؟

في مائدة مستديرة عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لمناقشة رأي الجماعة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 26 فبراير 2007، قال القيادي البارز صبحي صالح:

«إن التعديلات التي تتبناها الجماعة تقوم على رفض إلغاء المبادئ الاشتراكية كلية في الدستور والتمسك بإضافة العبارات التي تشير إلى المقاصد الاشتراكية، للحفاظ على الطبقة الوسطى وحماية العدالة الاجتماعية وإزالة الفوارق بين الطبقات ودعم الديمقراطية.

والتعديلات التي يطرحها الإخوان تدعو للإبقاء على منصب نائب الرئيس ورفض إلغائه، والدعوة لانتخاب المحافظين، والاعتراض على إضافة نص دستوري يتعلق بقانون جديد للإرهاب، ورفض حل رئيس الدولة للبرلمان دون الرجوع للاستفتاء الشعبي، إضافة إلى رفض التمييز بين المواطنين، ورفض قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو على أساس التمييز بين المواطنين».

يا راجل؟

لماذا لم تضعوا مقاصد الاشتراكية في دستوركم لتحقيق العدالة الاجتماعية؟ لماذا ألغيتم فيه منصب نائب الرئيس؟ لماذا لم ينص على انتخاب المحافظين؟ لماذا منح الرئيس سلطة حل البرلمان دون اللجوء للاستفتاء في حالة رفضه الحكومة في المرة الثالثة؟

الآن يطعن الإخوان في كل من انسحب من الجمعية التأسيسية، ويسيّرون جيوش «جبنة نستو يا معفنين» لفض الاعتصامات الرافضة لدستورهم، وينسون أن نوابهم في 2007 انسحبوا من جلسات مجلس الشعب أثناء مناقشة التعديلات، واعتصموا داخل البرلمان لمدة 3 أيام لرفض الاستفتاء عليها.

في 2007 لم يكن الإخوان يحترمون الإرادة الشعبية، وكانوا يخافون من الصناديق، لم يحترموا حق الأغلبية في أن تدير البلاد، ولم يجبرهم نظام مبارك على فض اعتصامهم في البرلمان.

يستخدم الإخوان أدوات مبارك نفسها، يلعبون بورقة الاستقرار، ويتهمون معارضيهم بالعمالة وتلقي الأموال، ويهاجمون الإعلام الخاص، ويلجأون للتسويد والتزوير والمال السياسي، ويتعالون على الجميع.

يسيرون وراء ظِل مبارك، لذلك سيصلون حتمًا إلى نفس مكانه.