"الصحفيين" تحيل "النقيب" للتحقيق..والولي ينفي الاتهامات

قرر مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعة الطارئ، برئاسة جمال فهمى -وكيل أول النقابة- إحالة ممدوح الولي- نقيب الصحفيين-، إلى التحقيق لمخالفته قواعد الصرف المالي المعمول بها بانفراده باتخاذ عدة قرارات مالية، من دون العرض

على المجلس أو موافقته، مما ترتب عليه زيادة العجز المالي وانكشاف حسابات المعاشات ومشروع العلاج، كما قرر المجلس إحالة رئيس حسابات النقابة إلى التحقيق في هذه المخالفات.
كما قرر أيضًا تحويل موضوع صرف أي إعانات مالية، للزملاء الصحفيين من الصحف الحزبية أو الخاصة المتوقفة والمتعثرة، إلى المجلس الأعلى للصحافة، لمسؤوليته الكاملة عن هذا الملف، خصوصًا في الشق المالي منه.
بالإضافة إلى مخاطبة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة ليتعامل مع النقابة كمؤسسة، وليس مع نقيب الصحفيين فقط، الذي يشغل في الوقت نفسه موقع وكيل المجلس الأعلى، في تداخل غريب بين مهام المنصبين.
كما تقرر صرف معاش استثنائي لأسرة الشهيد الحسيني أبو ضيف، الصحفي بجريدة "الفجر" ، والذى استشهد بعد إصابته في أحداث "الاتحادية" , مع التوصية للجنة القيد بنقل الزميل الشهيد إلى "جدول المشتغلين"، تكريمًا وتخليدًا لذكراه, إضافة إلى قرار المجلس السابق بوضع لوحة جدارية باسمه مع الزميل الشهيد أحمد محمود على قاعة المسرح الرئيسية في النقابة.
ومن جانبة، نفى ممدوح الولى نقيب الصحفيين صحة الأتهامات التى وجهها له أعضاء مجلس النقابة مشيرًا الى بعض الاعضاء يحاولون تشوية أى عمل يقوم به، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين حصلت في السابع عشر من شهر أكتوبر الماضي على مليون جنيه من المجلس الأعلى للصحافة لحل مشكلات الزملاء بالصحف الحزبية و الخاصة المتعثرة, و من هذا المبلغ، تم صرف ألف جنيه لنحو 270 صحفيًا من الصحف الحزبية و الخاصة المتعثرة قبيل عيد الأضحي المبارك بعد موافقة غالبية أعضاء مجلس النقابة في ورقة موجودة لدي الإدارة المالية بالنقابة .
و منذ أسبوع طالب الزملاء بالصحف الحزبية المتعثرة بصرف مبلغ آخر بعد حصولهم على موافقة سبع أعضاء من مجلس النقابة بخلاف النقيب, ليتم الصرف لنحو 120 صحفيًا بواقع خمسائة جنيه لكل صحفي بعد تشكيل لجنة رباعية من الصحفيين المعتصمين لتحديد من يستحقون الصرف .
و بهذا تتجه النيه لتكرار الصرف من المبلغ الوارد من المجلس الأعلي للصحافة للزملاء بالصحف الحزبية المتعثرة, حيث تتم الإجراءات للصرف في صورة شفافه و بعلم أعضاء مجلس النقابة جميعا , مع وجود مراقب حسابات للنقابة و رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على صرف أية مبالغ من النقابة.
وأضاف: أن كل هذا ينفي وجود أيه شبه في إجراءات الصرف وتحديد المستحقين, مؤكدًا انه أحرص الأعضاء على أموال النقابة من الذين أهدروها على اللافتات و رسائل sms خلال الدعوة للجمعية العمومية و الدعوة للمسيرات المتكررة إلى ميدان التحرير من أموال النقابة.
و قال: لن نتوقف عن مساعدة الزملاء بالصحف الحزبية و المستقلة المتعثرة فهذا هو دورنا النقابي الذي جاءت بنا الجمعية العمومية من أجله, إلى جانب زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات لتخفيف الأعباء عن الصحفيين.
وأشار، الى أنه رغم كل ما حدث . نكرر دعوتنا لتوحيد الصف الصحفي، و ترك الانتخابات القادمة تفرز من تثق به الجمعية العمومية.