رر مجلس نقابة الصحفيين، إحالة ممدوح الولي نقيب الصحفيين، إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة، لمخالفته قواعد الصرف المالي المعمول بها بانفراده باتخاذ عدة قرارات مالية، من دون العرض على المجلس أو موافقته، ما ترتب عليه زيادة العجز المالي وانكشاف حسابات المعاشات ومشروع العلاج. كما قرر المجلس إحالة رئيس حسابات النقابة إلى التحقيق في هذه المخالفات.
وقرر المجلس، في اجتماعه برئاسة وكيل أول النقابة جمال فهمي، تحويل موضوع صرف أي إعانات مالية، للزملاء الصحفيين من الصحف الحزبية أو الخاصة المتوقفة والمتعثرة، إلى المجلس الأعلى للصحافة، لمسؤوليته الكاملة عن هذا الملف، خصوصًا في الشق المالي منه.
وقرر مجلس النقابة، مخاطبة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة ليتعامل مع النقابة كمؤسسة، وليس مع نقيب الصحفيين فقط، الذي يشغل في الوقت نفسه موقع وكيل المجلس الأعلى، في تداخل غريب وشاذ بين مهام المنصبين.
وقرر المجلس إحالة الشكاوى المقدمة من عدد من الزملاء، ضد أمين صندوق النقابة السابق وزميلين آخرين من صحيفة "الأهرام"، والخاصة بوجود مخالفات في حجز قطع أراضٍ في "الساحل الشمالي"، إلى النيابة العامة مع تضامن النقابة فيما يتخذه الزملاء من إجراءات قانونية.
وأقر المجلس، صرف معاش استثنائي لأسرة الشهيد الحسيني أبو ضيف، الصحفي بجريدة "الفجر"، والذي استشهد بعد إصابته في أحداث قصر "الاتحادية". مع التوصية للجنة القيد بنقل الزميل الشهيد إلى "جدول المشتغلين"، تكريمًا وتخليدًا لذكراه. إضافة إلى قرار المجلس السابق بوضع لوحة جدارية باسمه مع الزميل الشهيد أحمد محمود على قاعة المسرح الرئيسية في النقابة.
ياتي هذا في الوقت الذي حاولت "الوطن" الحصول على تعليق من محمد خراجة أمين صندوق النقابة السابق على قرار المجلس،فقال أنه لا يستطيع الحديث فى هذه الأمور الآن نظرا لوفاة والدته.