الشخصيات الخمسة الأكثر جدلا في 2012.. أبو إسماعيل زعيمهم ومرسي رئيسهم

حمل عام 2012 مفاجآت كثيرة فخلال هذا العام واجه المصريون شخصيات لم يكن يتوقع أن تكون هي محور الأحداث في مصر، منها بينها شخصيات ظهرت علانية على الساحة وغيرها من الشخوص الذين كانوا هم أبطال القصة من خلف الستار، ولكن لابد أن نعترف أن بين هذا وذاك يوجد شخصيات جدلية تفرض علينا الحديث عنها وتتبع أخبارها بغض النظر عن مساحة الحب والكره والاحترام التي نعطيها لهم.

محمد مرسي:

عندما بدأ عام 2012، لم يكن يعرف محمد مرسى، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين حينئذ ورئيس حزب الحرية والعدالة ما ينتظره هذا العام، وربما لم يكن يتوقع أنه عندما تأتى الأيام الأخيرة من هذا العام سيكون حديث العالم، وأن اسمه وقراراته ستتصدر عناوين الصحف الأجنبية قبل المحلية.

بدأ محمد مرسي عام 2012 رئيسًا لحزب الحرية والعدالة وسط تساؤلات كثيرة بشأن مدى سيطرته على الحزب وأروقته، وتساءل البعض لماذا لم يتم اختيار أحد من الشخصيات''الثقيلة'' في الحزب أو في جماعة الإخوان لرئاسة الحزب، أمثال المهندس خيرت الشاطر أو الدكتور محمد سعد الكتاتني، وكان الجواب في أن هؤلاء الشخصيات''الثقال'' ينتظرها منصب أكبر فقد ادخرت الجماعة منصب رئيس مجلس الشعب إلى الدكتور الكتاتني، كما ظهر الشاطر مرشحا لرئاسة الجمهورية، ولم يكن مرسي نفسه يعتقد أنه سيكون في يومًا من الأيام رئيسًا للجمهورية بل إنه لم يكن يعتقد أحد أن يكون مرشحًا أساسيًا وليس احتياطيًا .

بدأ قصة مرسي في إبريل 2012 عندما دفعت به الجماعة مرشحًا احتياطيًا بديلا عن خيرت الشاطر الذي رفضت اللجنة العليا للانتخابات أوراق ترشيحه؛ لتورطه في تهم جنائية، وبذلك انتقل مرسي إلى المربع الذهبي في لعبة الانتخابات بعد أن كان جليس دكة الاحتياطي، وكأن مرسي قد أبى إلَّا أن يكون مثالًا للتناقض والجدل، فبالرغم من أن الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية شهدت هجومًا حادًا عليه؛ لكونه المرشح''الاستبن''، وساعد في هذا الهجوم موقف جماعة الإخوان المسلمين وحزبها وإعلامها الذين صوروا للعالم كله في البداية أن خيرت الشاطر هو''يوسف هذا العصر'' الذي خرج من السجن ليحكم مصر ، ثم ما لبث إعلام الجماعة بعد استبعاد الشاطر أن بدأ يخيل للناس أن مرسي هو المنقذ من خلال مشروع النهضة الذي اعتمد إعلام الجماعة عليه في حملته الدعائية (ليه تنتخب شخص لما ممكن تنتخب مشروع).

أما في جولة الإعادة التي خاضها أمام الفريق أحمد شفيق الذي اعتبره الجميع ممثلا للنظام السابق، كان أمام القوى الوطنية خيارين إما أن تتخلى عن الرجل ليفوز مرشح''الفلول''، أو تقف إلى جانبه لتنصر الثورة أيَّا كان من يمثلها، وكان الخيار الثاني.

مرسي وكرسي الرئاسة:

فاز مرسي بالرئاسة بفارق ضئيل بينه وبين منافسه أحمد شفيق، وواجه في بداية فترة حكمه خيارًا صعبًا تمثل في الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، قبل إدلاء الرئيس المنتخب باليمين الدستورية، ونص الإعلان الدستوري على أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وهو الأمر الذي فتح باب الصراع قبل أن يتسلم مهامه الدستورية، وكان من الرئيس أن قام بخطوة احتسبها المراقبون ذكية، وهي أن قام الرئيس بأداء يمينه أمام المحكمة الدستورية وأمام أعضاء مجلسي الشعب والشورى مرة أخرى في نفس اليوم في جامعة القاهرة، وبدأ الرئيس أيام حكمه بوعود المائة يوم التي وعد بها في دعايته الانتخابيية.

وكانت نقطة التحول عندما قام الرئيس مرسي بإقالة القيادات العسكرية وعلى رأسها المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، في خطوة أسماها البعض باستعادة السلطة التشريعية، فرأت وسائل الإعلام الأمريكية - على سبيل المثال- أن قراراته في 12 أغسطس الماضي حاسمة في مسيرة التحول الديمقراطي، ووضعت نهاية لمناورات المجلس العسكري المستمرة للحفاظ على سلطته وامتيازاته بشكل أسرع مما توقع الجميع.

كان قرار مرسي بمثابة علامة استفهام أمام المراقبين فقال البعض تعليقًا على ذلك إن ما قام به مرسى يشير إلى أنه سياسي أكثر تحوطاً مما كان يبدو عليه عند توليه المنصب فى نهاية يونيو الماضي، حيث قام باللعب على مسارين: فتحدى المجلس العسكري، خاصة فيما يتعلق بأحكام القضاء التي تحد من سلطة الرئيس وتحل البرلمان المنتخب، ولكنه في الوقت نفسه حرص على توقير المؤسسة العسكرية والإشادة بدورها علانية، كما حرص على الظهور مع المشير طنطاوي في أكثر من مناسبة عامة.

واستمرت الإشادات تتوالى على رئيس مصر الجديد بعد عدد من المواقف التي اتخذها على الساحة الدولية، كان أبرزها عندما ألقى خطابًا حاد اللهجة بقمة عدم الانحياز بإيران، والذي كان مفاجأة للجميع وأولهم الولايات المتحدة نفسها، ووصلت الإرشادات ذروتها بعدما نجح مرسي في التوصل إلى اتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل في الحرب الأخيرة على غزة.

قرارات صادمة

وسط الإشادات، أصدر مرسي قراراته الصادمة في 22 نوفمبر من خلال الإعلان الدستوري الذى أجمعت القوى الوطنية على أنه يمنحه سلطات شبه مطلقة، وقد ظهر هذا جليا في رد الفعل الدولي من قبل أمريكا ذاتها وعبرت وكالة أسوشيتدبرس عن موقف أمريكا من مرسي قائلة إن الولايات المتحدة كانت في هذا الموقف من قبل، تثني على رئيس مصري لدور بطولي قام به فى جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بينما تعرب عن قلقها بشأن التزامه بالديمقراطية في الداخل.

وفتح الإعلان الدستوري باب الانقسام بين الشعب المصري فعلى خلفية ذلك خرجت التظاهرات منددة بالإعلان الدستوري الذي اعتبره الجميع محاولة لتكريس السلطات في يد الرئيس مرسي للتخلص من سلطة المحكمة الدستورية والنائب العام الذي كان قد أصدر قرارًا بإقالته، وخرجت في المقابل مظاهرات أخرى نظمت من قبل القوى الإسلامية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين للتضامن مع قرارات الرئيس وانتظم الفريقان في مكانين مختلفين فكان ميدان التحرير مكانا لاعتصام الرافضين لقرارات مرسي، وعلى الجانب الآخر اختار مؤيدو مرسي محيط قصر الرئاسة في الاتحادية، فما كان من الرئيس إلَّا أن زاد الفرقة بخروجه إلى المؤيدين أمام قصر الاتحادية لتحيتهم مرددًا عبارته الشهيرة''أهلي وعشيرتي''، وزاد في خطابه الحماسي إلى الجماهير أمام مقر رئاسة الجمهورية حديثا عن المخططات التي يريدها البعض بالوطن وأنه سيظل لهم بالمرصاد، وهو ما أخذ عليه أنه قسم الشعب المصري ولم يعتبر بالذين تظاهروا لمعارضة قراراته التي اعتبروها ديكتاتورية، وكأن الشعب هو فقط من يقف أمام الاتحادية.

وبعد هذه الرحلة من الصعود، التي لم تخل من بعض المخاوف والانتقادات، تحول الأمر رأسا على عقب، وبينما يحاول مرسى الزعم بأن تحركاته هي حماية لمكاسب الثورة، أشارت جميع وسائل الإعلام الغربية إلى أن الديكتاتورية لا يمكن أن تبني أبدًا الديمقراطية، ووصل الأمر إلى وصف الرئيس مرسي بأنه حقق رقما قياسيُا في التحول من بطل إلى شرير بعد يوم واحد من الإشادة العالمية بموقفه ودوره فى غزة، واتفقت الصحافة البريطانية مع الشعار القائل إن''مرسى هو مبارك بلحية''.

وأدانت منظمة فريدوم هاوس، تحركات مرسى والجمعية التأسيسية، داعية إلى العودة إلى عملية دستورية أكثر ديمقراطية وشمولا لفصائل المجتمع المصري.. ووصفت المسودة النهائية بأنها تمثل خطوة للوراء على طريق الديمقراطية.

ومن وقتها تحول الرئيس محمد مرسي إلى منحىً يبعد كل البعد عن الصورة التي رسمها المصريون عن الرئيس ممثل الثورة المصرية، فظهر في خطاباته يشير إلى مخططات لهدم الدولة ، وخطف الرئيس وغيرها من الاتهامات التي لم يثبتها بدليل.

وظهر الانقسام جلا بعدما أصرت الجمعية التأسيسية على إنهاء مسودة الدستور في وقت وجيز وطرح الدستور إلى الاستفتاء على الرغم من معارضة القوى المدنية لمشروع الدستور وتأكيدهم على وجوب إقراره بالتوافق وليس بالمغالبة.

وبذلك تظهر الاحتجاجات شبه اليومية التي يشهدها ميدان التحرير بما لا يدع مجالا للشك في أن قرارات مرسي تمس وترًا حساسا للغاية. ومع ذلك، من الأهمية بمكان أن يكون رد الفعل مناسبًا للخطوة التي أقدم عليها مرسي.

ويظل مرسي إلى هذه اللحظة مثار الجدل في الشارع المصري ليصبح حديث المواطن المصري في كل المجالات، وكعادة المصريين من الممكن أن يلخصوا القضية كلها في إما أن تكون مع الرئيس أو ضده.

عمر سليمان:

وفاته المفاجئة الصامتة كانت من أكثر الأحداث التي أثارت جدلًا في 2012 خاصة وأن سليمان كان ظاهريًا يتمتع بصحة جيدة، ولم تكن تحركاته أو إقدامه على خطوة الترشح لرئاسة الجمهورية في 6 إبريل من نفس العام تنسجم بأي حال مع معاناته من أمراض.

شكك أنصار ومؤيدو سليمان في أن وفاة رئيس المخابرات العامة السابق والمرشح الرئاسي المستبعد في انتخابات 2012، وأحد أهم الصناديق السوداء المتبقية من عهد مبارك في مستشفى كليفلاند بأمريكا تحمل شبهة جنائية، في حين أكدت مصادر بالمخابرات أن وفاة اللواء عمر سليمان جاءت طبيعية، وأن تحريات الجهاز حولها لم تثبت ثمة تورط أي جهة أو أشخاص فيها، مؤكدين أن سليمان كان يعانى من بعض أمراض في الدم والكلى تطورت إلى إصابته بالسرطان في الأيام الأخيرة من عمله كرئيس للمخابرات.

فيما نفى رياض الأسعد، قائد ومؤسس الجيش السوري الحر، مقتل رئيس المخابرات السابق عمر سليمان في تفجير مقر الأمن القومي أثناء اجتماع كان يحضره عدد من كبار القادة الأمنيين السوريين، مؤكدًا أن سليمان لم يكن موجودًا في ذلك الاجتماع.

في حين خرج هيثم المالح، رئيس مجلس أمناء الائتلاف الوطني السوري المعارض في نهايات عام 2012 ليؤكد أن اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية الأسبق، كان موجودًا بالفعل في التفجير الذي استهدف اجتماع الخلية الأمنية الذي انعقد في مقر مجلس الأمن القومي السوري بدمشق في يوليو الماضي، مكذبًا التصريحات الرسمية والمخابراتية التي نفت هذا الأمر عقب وفاة سليمان.

وعقب وفاة سليمان في 19 يوليو 2012 بالولايات المتحدة وبين الجدل حول أسباب ومكان هذه الوفاة تباينت آراء السياسيين والشارع المصري حول إقامة جنازة عسكرية له من عدمه حيث انحاز فريق للفكرة مستندًا إلى عدم ثبوت أي اتهامات ضده تتعلق بالفساد المالي أو الإداري، فيما رفض الفريق الآخر وعلى رأسهم حركة 6 إبريل الفكرة من أساسها نظرًا لأن الثورة قامت ضد نظام المخلوع بأكمله، والذي يعد عمر سليمان أحد الأضلاع الرئيسية فيه، وأن الجنازة العسكرية تعتبر نوع من التكريم المرفوض، فيما رفض الإخوان المسلمون والجهاد والجماعة الإسلامية إصدار بيان نعي لعمر سليمان.

وبين مؤيد ومعارض شُيّعت جنازة عسكرية لعمر سليمان من مسجد آل رشدان التابع للقوّات المسلحة شارك فيها كبار رجال الدولة المصرية وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في حين تغيّب عن الجنازة الرئيس المصري محمد مرسي، موفدًا مندوبًا من رئاسة الجمهورية نيابة عنه.

وقد تم تحليل موقف الرئيس مرسي من جنازة عمر سليمان بانه جاء إرضاءً للتيار الإسلامي الذي قاطع الجنازة، واعتبر أن وفاة، رئيس المخابرات السابق، وآخر نائب للرئيس المخلوع حسني مبارك تعد إحدى مظاهر دفن هذا النظام.

لم تكن وفاة سليمان أو جنازته هي مثار الجدل الوحيد في عام 2012 ولكن ظهوره بعد سقوط النظام وشهادته التي أدلى بها في قضية محاكمة مبارك وقيادات الداخلية في تهم قتل المتظاهرين، ظلت مثار الجدل حتى بعد أشهر على وفاته، فلم تزل شهادته تستخدم من قبل محامي الدفاع عن حبيب العادلي وبقية المتهمين في قتل الثوار.

ومن الواضح أن شهادة عمر سيلمان في القضايا وغيرها من التصريحات التي أدلى بها فيما يخص الثورة والتنظيمات داخل مصر ستظل لغزًا بعد رحيل الصندوق الأسود للمخابرات العامة في ظروف غامضة.

حازم أبو إسماعيل:

من أكثر الشخصيات التي أثارت جدلًا وقلقًا كبيرين في عام 2012 بالمجتمع المصري سواء على الصعيد الإعلامي أو السياسي، والذي اتضحت معالمه منذ إعلان نية أبو إسماعيل الترشح لرئاسة الجمهورية في 24 مايو 2011، وخروج حركة ''حازمون'' الداعمة لأبو إسماعيل في مليونيات ضاغطة في نوفمبر من نفس العام من أجل التبكير بإجراء الانتخابات الرئاسية.

وصلت حالة الجدل التي صنعها أبو إسماعيل وأنصاره بالمجتمع المصري لذروتها عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في 14 إبريل عن استبعاد أبو إسماعيل من سباق انتخابات 2012 بعد أن ثبت للجنة من المستندات المرسلة لها من الخارجية الأمريكية حصول والدته نوال نور على الجنسية الأمريكية منذ 25 أكتوبر 2006 وحتى وفاتها في 15 يناير 2010، مما ينتفي معه شرط أصيل من الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية بنص المادة 26 من الإعلان الدستوري.

حاول أبو إسماعيل نفي حصول والدته على الجنسية الأمريكية ، والتشكيك في (رسمية ) الأوراق التي ارسلتها وزارة الخارجية المصرية، كما قام برفع قضية مستعجلة ضد وزارة الداخلية والخارجية المصرية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حصل خلالها على حكم من المحكمة الإدارية بإلزام الداخلية بإعطائه مستند من واقع سجلاتها بما يفيد ذلك.

كما حاول أبو إسماعيل استخدام هذا الحكم في تضليل الرأي العام وإحداث حالة من الجدل حول صحة الأوراق المقدمة من الخارجية المصرية من عدمه، والضغط على الرأي العام من خلال إطلاق حركة حازمون لحملة ''لازم حازم'' والتي حاولت إخراج القضية من الإطار القانوني ووضعها في خانة الاضطهاد لشخص ابو إسماعيل.

إلا أن تلك الضغوط لم تصمد طويلا أمام مطالبة وسائل الإعلام والرأي العام لأبو إسماعيل بإظهار الجرين كارد وجواز السفر المصري الخاص بوالدته وعليه أختام الدخول والخروج بعد 25/10/2006 ؛ على أساس أن من يحصل على الجنسية الأمريكية طبقا للقانون الأمريكي يسحب منه الجرين كارد وأن عدم ظهروه ينسف أقوال وشهادة أنصار الشيخ حازم نهائيا، ولكن الشيخ حازم لم يظهر أيا من تلك الأوراق مما أكد صحة حصول والدته على الجنسية الأمريكية وفقا لأوراق الخارجية المصرية.

تواصل اقتران الأزمات والجدل باسم حازم أبو اسماعيل في عام 2012 عقب دعوة أنصاره في الأول من مايو لاعتصام مفتوح بميدان التحرير اعتراضا على استبعاده من الترشيح لرئاسة الجمهورية فيما اسموه ''تزوير في أوارق رسمية''.

فيما تحول حازم صلاح أبو إسماعيل في نهايات عام 2012 من مجرد شخصية مثيرة للجدل إلى مصدر إزعاج وخلق للأزمات بالمجتمع المصري، منذ أن بدأ أنصاره في محاصرة مؤسسات الدولة كمدينة الإنتاج الإعلامي وإرهاب العاملين فيها والتهديد باقتحامها بدعوى تطهير الإعلام الفاسد، إضافة إلى الاعتداء على مقر حزب الوفد ومقر جريدته وإحراقها، والتهديد بحصار قسم شرطة الدقي واقتحامه.

وبنهاية العام يتحول ابو اسماعيل من مرشح إسلامي مستبعد من الانتخابات الرئاسية إلى وجه خطر على الدولة وسلطتها التشريعية والتنفيذية بعد أن تحول مريدوه إلى قوة منظمة تضرب بيد من حديد على يد كل من يعارض الرئيس مرسي أو يقف في طريق''الشريعة'' على حد مزاعم أولاد أبواسماعيل.

الغريب أن أولاد أبو اسماعيل لم يمارسوا دورا سياسيًا في الحقيقة بقدر ممارستهم لدور تعبوي في وجه إما''الإعلام الفاسد المضلل'' أو ''القوى العلمانية التي تخطط لخطف الرئيس''، وهكذا يظل أبواسماعيل يظهر أوقاتًا ويختفي أخرى بلا مبرر لظهوره أو اختفاءه.

باسم يوسف:

لم يكن يومًا ناشطًا سياسيًا أو مرشحًا لرئاسة الجمهورية، ولكنه أثار حالة من الجدل الواسع في مصر بإسقاطاته السياسية الساخرة وأزماته المتكررة بين الإعلاميين ومذيعي الفضائيات، منذ ظهوره عبر اليوتيوب في 2011 في بدايات ثورة 25 يناير، وتقديمه لأكثر من 108 حلقه من برنامج ''باسم يوسف شو'' الذي بدأ عرضه في 8 مارس 2011و بلغت مشاهدة حلقاته أكثر من 15 مليون مرة.

نقلت تلك الشعبية الضخمة باسم يوسف من اليوتيوب لشاشات الفضائيات ليقدم برنامج (البرنامج) عبر قناة (أون تي في) ليواصل خلالها توجيه سهامه الكوميدية الساخرة للإعلاميين وتوجيه النقد للإعلام، وطريقة تعامله مع الثورة المصرية.

تصاعدت حالة الجدل حول باسم يوسف بشكل أكبرفي عام 2012 منذ انتقاله لقناة سي بي سي في 23 نوفمبر بعد أن تحولت كل حلقة من حلقات برنامجه على تلك القناة إلى (أزمة) بداية من الحلقة الأولى التي انتقد فيها مقدمي برامج التوك شو بقناة سي بي سي لميس الحديدى، وخيرى رمضان، وعبد الرحمن يوسف، ومجدى الجلاد، ودينا عبد الرحمن، وعمرو حمزاوي.

إضافة إلى الإعلامي عماد الدين أديب الذي أعلن مقاضاته لباسم يوسف في برنامجه (بهدوء) على الهواء قائلًا: ''روح التوحيد والنور اشتري 3 بطاطين عشان هتمطر عليك مني كل يوم نقطة وكل ده هيكون بحرية وشجاعة، وبهدوء يا باسم''، فيما أكد له باسم عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى'' تويتر''، انه مستعد لأى مواجهة أو تهديد، قائلا: '' في طريقي إلى التوحيد والنور، سمعت من واحد مجرب إن بطاطين النمر كفاءة''.

فيما أدى انتقاد الطبيب الباسم لمقدمي البرامج بالفضائيات الدينية من حيث الأداء المهني واستخدامهم لألفاظ لا تليق بخلق الإسلام إلى توعد الشيخ عبد الله بدر بتربية باسم يوسف من جديد وتهديده برد فعل قريب حول تلك الانتقادات واصفا إياه بالأراجوز.

اتسعت دائرة النقد الساخر التي يقدمها باسم يوسف خلال عام 2012 لتشمل نقد الأحداث والقيادات السياسية وليس فقط نقد تعامل الإعلاميين مع تلك الأحداث ليتحول الطبيب الإعلامي من مجرد مقدم لبرنامج ساخر إلي محلل سياسي ينتظر تحليله للأحداث آلالاف المصريين، أدى ذلك لمنع عرض أحد حلقات برنامجه على قناة (سي بي سي) مما دفع باسم لعرض تلك الحلقة عبر (اليوتيوب) .

وجاء منع عرض تلك الحلقة ليدلل على ارتفاع شعبية باسم يوسف بالمجتمع المصري بشكل فاق كثيرا ما كان عليه في عام 2011 حيث انطلقت من محبي الإعلامي الطبيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر تنتقد قمع الإعلاميين الشرفاء وتطالب بإعادة بث البرامج، وهو ماحدث مرة أخرى.

الموافقون على البرنامج الأكثر جدلًا يرون أنه بداية لعصر جديد من التغطية الإعلامية الحرة التي لا تقيد بأي قيد، ورأى الفريق الآخر أنه لابد من احترام الرموز السياسية على رأسهم رئيس الجمهورية، وهكذا تحول الطبيب البشري باسم يوسف إلى بطل السخرية المكروه من قطاع كبير من شيوخ الدعوة على الفضائيات الإسلامية.

محمد سعد الكتاتني:

على الرغم من قصر المدة التي قضاها كرئيس لأول مجلس شعب منتخب بعد ثورة يناير (23 يناير -10 يوليو) ، نظرًا للقرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، إلا أنه يعتبر من الشخصيات التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر خلال عام 2012 .

فمنذ فوزه على أقرب منافسيه عصام سلطان برئاسة المجلس في ثاني جلساته بفارق 312 صوت بدأ عقد المقارنات بينه وبين فتحي سرور الرئيس السابق للمجلس والذي تولى هذا المنصب 20 سنة في عهد المخلوع مبارك.

ركزت تلك المقارنات على اقتراب طبيعة الجسد بينهم، وإلقاء النظارة الطبية على الأنف بمسافة تتيح النظر للأعضاء بالعين المجردة بنفس الطريقة التي عهدنا رؤية سرور عليها على ذات الكرسي، إضافة لاستناد كليهما إلى أغلبية في عدد نواب المجلس من المنتمين لأحزابهم وإن كان سرور قد تفوق على الكتاتني في هذا الأمر بأغلبية مطلقة مقارنة بأغلبية نسبية لصالح الأخير.

زادت حدة تلك المقارنات مع اقترانها ببعض السخرية مع اقتراب أداء الكتاتني من سرور في إدارة جلسات المجلس بداية من المعاملة السيئة من كليهما لنواب المعارضة، التهديد بإحالتهم للتحقيق في حال استمرارهم توجيه الاهانات والنقد للمجلس في الفضائيات، رفض تطبيق التصويت الالكتروني، الشكوى من تدني ثقافة النواب، وإن بررها الكتاتني بأن 85% من النواب يمارسون العمل البرلماني لأول مرة.

فيما عقدت مقارنات من نوع آخر بين الكتاتني أستاذ الميكروبيولوجيا بكلية العلوم، وسرور أستاذ القانون الجنائي حول ضعف الأول في الإلمام بعالم القوانين مقارنة بالأخير نظرًا لبعد الدراسة.

فيما وضعه فوزه برئاسة الجمعية التأسيسية الأولى في 28مارس 2012في هالة كبيرة من الضوء.

في حين تسبب عدد من الأحداث والإشاعات في إثارة الجدل حول الكتاتني في عام 2012 سواء في فترة رئاسته لمجلس الشعب أو بعد حله، كان أبرزها الحديث حول ضخامة راتبه كرئيس لمجلس الشعب الذي تردد وصوله لـ 750 ألف جنيهاً ، فيما خرج هو ليؤكد أن الراتب الذي يتقاضاه لا يتعدى راتب نائب مجلس شعب ''عادي'' يتراوح بين 12 إلى 14 ألف جنيه شهرياً.

مرورا بحالة الصدام التي حدثت بينه وبين الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الحكومة السابق الذي اتهمه الكتاتني فيها بتهديده بحل مجلس الشعب في حال الاصرار على طلبه سحب الثقة من الحكومة، فيما نفى الجنزوري هذا الأمر مؤكدا ان الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري لا يعطى الحق للبرلمان في سحب الثقة من الحكومة.

فيما جاء إطلاق شائعة احتفاله بعيد ميلاده بأحد فنادق القاهرة بعد شهور من حل مجلس الشعب، واحتفاظه بالسيارة والحراسة الخاصة برئيس مجلس الشعب بعد حله لتثيروالتي تقدمت خلالها عدد من البلاغات التي تتهمه بإهدار المال العام.

عقد الكتاتني خلال فترة وجوده رئيسًا للمجلس أول جلسة طارئة منذ 40 عام عقب أحداث بورسعيد ولكنها لم تسفر عن نتائج مرضية للشعب.