وافق مجلس الشورى فى جلسته الصباحية، مبدئياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنه 1972 فى شأن مجلس النواب (الشعب سابقاً)، على أن يناقش المجلس فى جلسته الأحد القادم مشروع القانون.
من جانبها، طالبت الدكتورة منى مكرم عبيد، العضو المعين بمجلس الشورى ، بإطلاق المجلس مباردة للمصالحة الوطنية مع منح وقت مناسب لدراسة قانون انتخابات مجلس النواب، لتضمين المقترحات المجتمعية، فيما رفض النائب ممدوح رمزى، مشروع قانون مجلس النواب جمله وتفصيلاً .
فيما رفض المهندس السيد حزين، حديث أحد الاعضاء بأن التشريع هو عمل استثنائى لمجلس الشورى،قائلاً " التشريع بنص الدستور هو أمر أصيل"
وقال حزين، أن مجلس الشورى ملتزم بالشكل الذى حدده الدستور بالنسبة لقانون الأنتخابات، داعياً الحكومة لوضع كافة القوانين التى سترسلها للمجلس أمام الحوار المجتمعى ليأتى للمجلس بعد دراسة وافيه ليعمل عليه.
ودعا حافظ فاروق، ممثل التيار المصرى، اعضاء المجلس تهيئة التشريع للبرلمان القادم بحيث تكون الدولة ظهيراً للشباب، فيما وافق جبالى محمد المراغى، على القانون مع التحفظ على تعريف العامل.