"المصريون" تنشر أهم ملاحظات مذكرة اللجنة العليا على قانون الانتخابات

علمت "المصريون" من مصادر مطلعة أن اللجنة العليا للانتخابات تقدمت بمذكرة إلى المستشار محمود مكى - وزير العدل - تحتوى على بعض التعديلات على قانون الانتخابات الذى ستطرحه الرئاسة على مجلس الشورى من بينها صياغة نص لتحديد مدة نظر الطعون الانتخابية، وتضمين عقوبة مشددة لمواجهة الدعاية الانتخابية فى غير الأوقات المحددة خاصة فى فترة الصمت الانتخابى على أن تقوم بتنفيذ تلك العقوبة اللجنة العليا للانتخابات.
كما اشتملت التعديلات على أن يضع القانون الجديد حدًا لما أسمته إرباك اللجنة حيث كانت تصل اللجنة أحكام قضائية صادرة لمرشحين قبل بدء عملية التصويت بيوم أو يومين مما يؤدى إلى إرباك اللجنة العليا وتغيير المراكز القانونية للمرشحين، وطالبت المذكرة أن يكون الحد الأقصى لنظر تلك الطعون 8 أيام على الأقل، وعلى أن تكون المراكز القانونية للمرشحين لعضوية البرلمان محكمة النقض؛ لأنها المنوط بها الفصل فى صحة عضوية المرشح بعد انتخابه.
كما تضمنت تعديلات اللجنة العليا للانتخابات ضرورة تعديل كشوف الناخبين ليصبح كشفًا واحدًا بدلًا من كشفين أحدهما لمرشحى القائمة والآخر للفردى، كما أوصت المذكرة بزيادة أعداد الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بما ييسر على القضاة أثناء عملية الإشراف وتخفيف أعداد الناخبين باللجان على أن تكون فى كل لجنة صندوق انتخابى واحد، وأن تكون عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية حتى تتيح أفضل طريق للتعامل مع الانتخابات دون شكوك فى نتائجها.