ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه برغم ما يراه المحللون من أن السياسة الجديدة للبنك المركزى المصرى القاضية بطرح عطاءات دورية لشراء وبيع الدولار فى السوق المحلى تهدف للمحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته، إلا أن هذه السياسة تلقى أيضا اعتراضات من جانب البعض الذين يرون أن من شأن هذه الخطوة أن تثقل كاهل الطبقة الكادحة بمزيد من الأعباء الناجمة عن تدابير تقشفية ..فضلا عن أنها جاءت متأخرة على أن تحقق استقرارا اقتصاديا فعليا.
وأوضحت الصحيفة فى مقال تحليلى أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت اليوم الخميس، أن المحللين يرون فى طرح نظام العملة الجديد خطوة أولية إيجابية صوب السماح بتعويم العملة بشكل طبيعى..غير أن الكثيرين فى المجتمع المصرفى ينتقدون توقيت التدابير الجديدة، باعتبار أنه "كان يجب تبنى هذه السياسات قبل عام واحد على الأقل"، محذرين من "أن ردود الفعل والاستجابة المتأخرة من شأنها توجيه ضربة قاسية لأبناء هذا الشعب "، حسب قولهم.
ونقلت الصحيفة عن محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزى الأسبق، قوله فى هذا الصدد: "كنا فى انتظار أن يحدث هذا منذ عامين على الأقل وبدلا من أن يتحقق، وجدنا البنك المركزى يخسر الكثير من احتياطاته الأجنبية ليتكبد ثمن قراراته المتأخرة".
ورأت الصحيفة الأمريكية، من جانبها ، أن نظام المزاد سيسمح لسعر الجنيه بأن يعكس بشكل أفضل العرض والطلب، وإنه من غير المؤكد بعد إذا ما كان ذلك سينجح فى كبح جماح سحب العملات..أو إلى مدى يعد البنك المركزى مهيأ للصرف من احتياطاته الأجنبية فى حال تواصل ضغط السوق المؤدى لانخفاض قيمة الجنيه.
وأردفت الصحيفة قائلة :"ما هو يقين هو أن تهاوى قيمة الجنيه سيؤدى إلى ارتفاع أسعار مواد غذائية مستوردة رئيسية، موجها بذلك ضربة ثقيلة للكثيرين من أبناء الشعب المصرى الفقراء ومحدودى الدخل الذين يعتمدون بشكل أساسى على المواد الغذائية والوقود المدعوم".