48% نسبة الطلاق بين المصريين بسبب قانون "سوزان

صرح وليد سامى، رئيس لجنة الأسرة بمنظمة "مصر أولاً" لحقوق الإنسان والتنمية، بأن المنظمة تقدمت بمشروع لقانون الأحوال الشخصية يوم الخميس الماضي لمجلس الشورى لمناقشته وإقراره.

وأوضح أن القوانين القديمة أثرت بصورة سلبية على علاقة الآباء مع الأبناء إلى جانب أنها اتبعت سياسة قطع الأرحام، مما أدى إلى هدم وتدمير الأسرة المصرية كلها إلى أن آل الحال إلى وصول نسبة الطلاق إلى ما يفوق الـ 48% نظرًا لأن قانون الأسرة الحالى بدلا من أن يسعى لمعالجة مشاكل الأسرة بشكل سلمى سعى إلى هدم الكثير من قيم سامية للأسرة المصرية، فتعالت صرخات الآباء والأمهات والأجداد ولم يقف نزيف قلوب ودموع الأبناء وتحلية مرار تشتيتهم بين أبويهم بل وتم ارتفاع أعداد أطفال الشوارع والتى من أحد أسباب هذه الظاهرة التفكك الأسرى، إلى جانب زيادة معدلات العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج من المصريات.

كما أوضح أن الأسرة فى الشريعة الإسلامية قبل أن تكون قوانين فهى مودة ورحمة، وقد نظمت الشريعة الإسلامية كل سبل الحفاظ على الأسرة قبل أن تنظم كيفية إنهاء العلاقة الزوجية وكل ما يتبع ذلك، وأكد أنه فى ظل هذا القانون سينتهى الصراع بين الآباء والأمهات ويشعر الأبناء بالأمان والتربية السليمة بين أحضان أبويهم دون حرمان لأحد الأطراف من حقه فى رعاية فلذة كبده واحتراماً لحقوق جميع أفراد الأسرة المصرية آباء وأمهات وأبناء، وتحقيقاً لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو اللون أو الدين، وإقراراً بما أقره الدستور بأن الأسرة هى أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، وإقراراً بمبادئ الشريعة الإسلامية بكل ما فيها من سعة وشمول.