مذبحة بورسعيد.. تاريخ من الصدام السياسي بين الألتراس والحكومة

بعد مرور ما يقرب من العام، على الذكرى الأولى لمجزرة "بور سعيد" التي راح ضحيتها 74 شهيدًا، من شباب ألتراس أهلاوي، في مبارة المصري والأهلي، وبعد عدة أيام ينتظر أن تقوم المحكمة بالنطق في الحكم الخاص بهؤلاء القتلة، وعلى الرغم من أن هذه القضية تعد من الشؤن الرياضية البحتة، إلا أنها تشغل بال جميع المصريين الذين لا يتحدثون سوى عن القصاص لهؤلاء الشهداء، وغيرهم الذين سقطوا ضحية الغدر، والصدام بين هذه المجموعة الحالمة، وبين أنظمة أمنية رأت فيهم خطرا عليها، ولذلك ترصد "البديل" تاريخ الصدام السياسي بين الألتراس والحكومة قبل وبعد ثورة 25 يناير.

قال الدكتور يسري العزباوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن الصدام بين جماعات الألتراس وبين النظام السياسي، تنقسم إلى مرحلتين، الأولى في أواخر عهد الرئيس حسني مبارك، والثانية بعد ثورة 25 يناير.

وأشار العزباوي إلى الدور الرئيسي الذي لعبته وزارة الداخلية وأفرادها في بداية العداء عام 2009، وهي أول المواجهات بين عناصر الأمن وأفراد الألتراس، وإن كانت هذه البداية تؤكد عدم أحقية شباب الألتراس في موقفهم، حيث عملوا على استمرار التشجيع باستخدام الألعاب النارية والشماريخ، والتغني ببعض الأناشيد والهتافات التي تتعارض مع الجزء الخاص بالتأمين، وهو ما دفع الداخلية للاحتكاك معهم، وتتطور الأمر بعد ذلك فأصبحت هناك إجراءات استفزت هؤلاء الشباب، وهي الطريقة المهينة في تفتيشهم أثناء الدخول، بل وتعريتهم بزعم انها إجراءات أمنية، وهو ما أدى إلى تفاقم الأمور التي انتهت بحملة من الاعتقالات لهؤلاء الشباب.

وأضاف العزباوي أن المرحلة الثانية والتي تتمثل في ثورة 25 يناير، التي شارك فيها هؤلاء الشباب، ورأوا زملاءهم يقتلون في الميادين، ويصابون في الاستاد مثلما حدث أثناء مبارة كيما اسوان والأهلي، والتي هاجمت فيها قوات الأمن المدرجات، بسبب التغني ببعض الهتافات ضد حبيب العادلي، ولذلك بدأ الصدام يتجدد مرة أخرى، بعد التعدي عليهم وعدم الوصول للجناة الحقيقين في أحداث قتل المتظاهرين، والوعود بالقصاص التي لم ينفذ واحد منها، وانتهى الأمر بمجزرة بور سعيد، وهي جديرة بأن تجدد الكراهية إلى أجل غير مسمى؛ بسبب احساس شباب الألتراس بوجود ثأر بينهم وبين الداخلية.

وفي السياق ذاته أكد عمرو هاشم ربيعة المحلل السياسي، أن التحدث عن صدام سياسي بين الألتراس والحكومة، في مرحلة ما قبل الثورة يعتبر صدام شبه كروي، ولم يكن له بعد سياسي، فكلها كانت مناوشات بين الأمن المركزي وشباب الألتراس، بسبب بعض المخالفات الخاصة بالتشجيع والشماريخ وغيرها من الاساليب الخاصة بهم.

وأشار ربيعة إلى أن مشاركة الألتراس في الثورة منذ أول يوم من اندلاعها، جعل له دورًا سياسيًّا قويًّا، وربما كانت هذه المشاركة بداية التخطييط لمعاقبة هذه المجموعة التى ساندت شباب الثورة وتواجدهم في كافة الفعاليات، ونادوا بالمطالب التي قامت من أجلها الثورة، كما حرصوا على تذكير المسئولين بالقصاص للشهداء، واحترام الدماء التي سالت من أجل انجاح الثورة، وانتهاء عصر الفساد والظلم.

وكانت المعركة الحقيقية بين الألتراس والحكام، في المرحلة الانتقالية الأولى، والتي تتمثل في الحكم العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي، وكانت حافلة بالدماء سواء في احداث مجلس الوزراء، محمد محمود أو ماسبيرو، وانتهت بمجزرة بور سعيد، وفيها كان الثأر، ثم جاءت المرحلة الانتقالية الثانية خلال حكم الرئيس محمد مرسي، وكانت المواجهة بسبب عدم القصاص للشهداء، وبراءات قتلة الثوار، وتجاهل حقوق الشهداء والمصابين، وربما تكون محاكمة قتلة الألتراس هي الفرصة الأخيرة لحفظ ماء الوجه، بالنسبة للقضاء والحكومة وانهاء الخلاف مع الألتراس.

وأضاف ربيعة أن أي مماطلة أو تبريد في القضية لن يكون في صالح البلد، خصوصًا وانه من المتوقع ان يتم التأجيل؛ لبحث بعض الأدلة الجديدة التي من الممكن أن تكون "وهمية".

من جانبه قال أكرم خميس، استاذ العلوم السياسية، أن الالتراس رفعوا مطالب الثورة في المدرجات وغنوا لها في مواجهة الداخلية التي عاملتهم أسوأ معاملة، قبل ان تقوم الثورة، ثم نزلوا الى الميادين وانضموا الى الثوار في مطالبهم، وبعد ذلك بدأوا بالتنديد بالحكم العسكري، ولكن الشرطة عاملتهم بنفس الأسلوب القديم؛ مما جعلهم يستمروا في النضال لاحداث التغيير الذي طالبوا به في ثورة 25 يناير، وهو ما جعل الأزمة تتفاقم ويصعب حلها؛ خصوصا بعد مجزرة بور سعيد، وهو الحدث الأسوأ في تاريخ الرياضة على مستوى العالم.

وأشار خميس إلى أن الشغب الرياضي، أو الأسلوب الجديد في التشجيع الذي تفرد به.

الألتراس لنفسهم، هو ما خلق مناوشات عديدة مع الأمن، خصوصا مجموعة ألتراس أهلاوي، التي شهد افرادها حملة من الاعتقالات والمحاكمات على خلفية أحداث مباراة الأهلي وكيما أسوان، بسبب أغنية ضد وزير الداخلية الأسبق والمتهم في قضايا قتل الثوار "حبيب العادلي"، ولذلك كانت مسألة الثأر بين الطرفين حقيقة يصعب الهروب منها.

وفي النهاية، اعتبر خميس التخوف من دور الألتراس في التأثير واستقطاب فئة الشباب، بمثابة خطر كان يهدد النظام السابق، وخصوصا بعد رفضهم الانتماء إلى جماعات سياسية، او إنشاء أحزاب تخصهم، وبدأوا في محاربتهم ، ثم استلمت الداخلية الراية، واستمرت في ملاحقتهم ومضايقتهم على خلفية دورهم في الثورة.