الصحافة الأمريكية: الجنيه المصرى سيذهب إلى أبعد ما هو عليه.. مصر مرسى فى مأزق.. "الجزيرة أمريكا" ستواجه تحديا بشأن تغيير صورتها لدى المواطن الأمريكى.. السوق الأمريكى حبة البندق يريد القطريون اقتحامه

السبت، 5 يناير 2013 - 14:42

إعداد إنجى مجدى
Add to Google

الأسوشيتدبرس
"الجزيرة أمريكا" ستواجه تحديا بشأن تغيير صورتها السلبية لدى المواطن الأمريكى

قالت وكالة الأسوشيتدبرس، إن شراء قناة الجزيرة الفضائية لمحطة كارنت التليفزيونية، حيث تدخل من خلالها مجال الإعلام الأمريكى، يثير تساؤلات كبيرة بشأن القناة التى تمتلكها الحكومة القطرية، بشأن كيفية خوضها المجال الإخبارى المزدحم فى الولايات المتحدة، وكيفية تغلبها على صورتها فى عقلية الأمريكيين كصوت لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن لسنوات بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

وأكد مروات كريدى، أستاذ علوم الاتصال وخبير الإعلام العربى بجامعة بنسلفانيا، أن قناة الجزيرة تحتاج للتغلب على تصور العديد من الأمريكيين عنها بأنها "علامة سامة".

وأشار كريدى إلى أن السوق الأمريكى هو حبة البندق الذى يريد القطريون اقتحامه، وهذا هو سبب سعيهم الشديد نحو شراء كارنت تى فى.

وأضاف: "بلد صغير جدا مثل قطر ليس لديها الكثير من الأدوات لممارسة نفوذ عالمى، وهى ترى أن وسائل الإعلام كواحدة من هذه الأدوات القليلة لديها".

وأشار إلى أن مقاومة الولايات المتحدة للجزيرة ليس منطقا، نظرا لسياسيات قطر المتماشية بقوة مع سياسات واشنطن فى الوقت الراهن.

وتشير الأسوشيتدبرس، إلى أن تغطية قناة "الجزيرة أمريكا" لن تترك بصماتها داخل الولايات المتحدة، ولكنها ستكون أكثر فائدة لمشتركى القناة الذين يقدرون بـ260 مليون فى الخارج.

غير أن آل تومبكينس، أستاذ الإذاعة والإنترنت فى معهد بوينتر، قال إن القناة يمكن أن تصل للمشاهد الأمريكى إذا ما استطاعت أن تقفز إلى القصص الدولية الواسعة وتكرر النجاح الذى أحدثه أثناء الربيع العربى فى مصر والبحرين.


كريستيان ساينس مونيتور
الجنيه المصرى سيذهب إلى أبعد ما هو عليه.. مصر مرسى فى مأزق.. البلاد تواجه خطر أزمة اقتصادية كبرى.. إصرار صندوق النقد على خفض الدعم أطاح بديكتاتور أندونيسيا عام 1998

قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور، إن الجنيه المصرى قد يهبط كثيرا أبعد مما هو عليه، مشيرة إلى أن مصر مرسى فى مأزق.

وتؤكد الصحيفة الأمريكية أن مصر فى حاجة ماسة إلى قرض الـ 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، لكن الصفقة تحتاج من الرئيس محمد مرسى خفض الدعم واعتماد مزيد من تدابير التقشف التى من شأنها أن تؤدى إلى تآكل مستويات المعيشة التى هى هشة بالفعل لملايين الفقراء فى مصر.

وتشير أنه إذا أحجم مرسى عن هذه الإجراءات، فإن مصر ستواصل فقد احتياطاتها من العملة الأجنبية وسيستمر هبوط الجنيه المصرى، مما سيضر بالأعمال التجارية ويزيد تكاليف الدعم الحكومى للخبز والوقود الذى يعتمد عليه ملايين المصريين الفقراء.

وفى كلتا الحالتين فإن مصر ستواجه خطر التعرض لصدمة اقتصادية كبرى رغم محاولات السيطرة على التراجع الاقتصادى، فرغم أن دعم الوقود يعد مضيعة وغير هادف، لكنه أصبح بالغ الأهمية بعد استمراره لعقود، وعمليا فإن استخدام الجازولين والديزل لمحركات نقل الغذاء، سيزيد تكالفتها مما سينعكس على زيادة أسعار الغذاء، هذا بينما يسعى صندوق النقد الدولى لخفض الدعم على وقود الطهى نفسه.

وما هو أكثر من ذلك، فإن الحكومة المصرية تعد أكبر مستورد للقمح فى العالم، وطوابير الخبز المدعم فى مختلف محافظات مصر تعد دليل على الاعتماد الهائل على دعم الدولة، وبينما لا توجد خطط حالية لخفض الدعم على القمح، فإن انخفاض الجنيه مقابل الدولار، يجعل كلفة الدعم أعلى.

ويشير تراجع احتياطى النقد الأجنبى من 36 مليار دولار وقت أن تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك إلى نحو 15 مليار دولار فى الوقت الحالى، إلى ارتفاع تكاليف الواردات والجهود المباشرة لدعم العملة.

وترى الصحيفة أن جهود وقف تراجع الجنيه، والتى تمثلت فى وضع حد يومى لسحب العملات الأجنبية، وكذلك فرض حظر على حمل أكثر من 10 آلاف دولار خلال السفر لداخل أو خارج البلاد، لن تفعل شىء.

وتوضح أنها ستسهم فى ارتفاع تكاليف الصناعة المصرية، بداية من مصنعى الأثاث حتى مصانع الكيماويات التى تعتمد على المواد الخام المستورد بالدولار.

وخفض الدعم دائما ما يمثل مصدر خطر فى مصر، فلقد اندلعت ثورة 25 يناير ضد مبارك بسبب ارتفاع أسعار السلع العالمية، وكانت أكبر اضطرابات شهدتها البلاد عام 1977 عندما خفض الرئيس السادات دعم الدولة للغذاء، مما أسفر عن خروج مئات الآلاف من الغاضبين إلى الشوارع حيث اندلعت أعمال عنف وشغب.

وقد تراجع مرسى بالفعل قبل شهر عن زيادة الضرائب وخفض الدعم بعد تحذيرات مستشاريه بأن الزيادات الضريبية الحادة من شأنها أن توجه ضربة للاقتصاد وتثير غضب المصريين.

ولا يزال من غير الواضح متى يمكن أن تحصل مصر على أموال النقد الدولى. فمن المتوقع أن يزور فريق الصندوق الدولى القاهرة هذا الشهر، لكن تاريخيا، نادرا ما يضع المقرضين الدوليين أموالهم فى ظل أوضاع مضطربة.

وستشهد مصر انتخابات برلمانية فى غضون شهرين، لذا فإن حكومة الإخوان المسلمين قد لا ترغب فى الالتزام بأى اتفاق يجبرها على خفض الدعم حاليا، وهى الحقيقة التى سيدركها مفاوضو صندوق النقد الدولى جيدا.

وحتى بعد الانتهاء من انتخابات برلمانية ناجحة، فنظرا لسجل مصر الأخير من الأحداث، فإنه من المحتمل أن تحتاج أشهر قبل تشكيل حكومة جديدة، وأولئك المشرعون الجدد قد يوافقون على شروط صندوق النقد الدولى، لكن يبدو أن هذا سيستغرق عدة أشهر.

وتحذر الصحيفة أن هناك خطرا حقيقيا بأن يبقى صندوق النقد الدولى بعيدا، فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر بشدة لرأس مال أجنبى، لذا يحتاج الصندوق أن يتذكر الحالات التى تطلبت خفض الدعم مما أدى إلى أعمال شغب وعدم استقرار سياسى.

فلقد أصر الصندوق من قبل على خفض الدعم فى أندونيسيا وقت حكم الديكتاتور الراحل سوهارتو، رغم انهيار عملة البلاد مما تسبب فى إثارة الشغب الذى دفع الاقتصاد للفوضى والإطاحة بسوهارتو من السلطة عام 1998.