قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، برئاسة الدكتور فاروق العقدة، فى نهاية اجتماعها مساء اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، عند مستويات 9.25%، و10.25% على التوالى، وتثبيت سعر الائتمان والخصم، عند مستوى 9.5%، وتثبيت معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" عند مستوى 9.75%.
وبعد 9 سنوات قضاها فى أرفع المناصب فى الجهاز المصرفى، أنهى الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، مهام عمله بالبنك، وترأس اجتماعه الأخير – اجتماع الوداع - كمحافظ لـ"المركزى"، بأعضاء لجنة السياسة النقدية، وسوف يتولى هشام رامز، مهام منصبه كمحافظ للبنك المركزى خلفًا لـ"العقدة"، يوم الأحد القادم.
جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى أعلن أن لجنة السياسة النقدية سوف تعقد 8 اجتماعات لها خلال العام الجارى، فى 31 يناير و21 مارس و9 مايو و20 يونيو و1 أغسطس و19 سبتمبر و31 أكتوبر و5 ديسمبر.
وكانت لجنة السياسة النقدية، وللمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات، قررت يوم 24 نوفمبر 2011، رفع أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لمستويات 9.25%، و10.25%، على التوالى، وذلك من مستويات 8.25% و9.75% على التوالى، ورفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس، لمستوى 9.5% من مستوى 8.5%، ورفع معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" لمستوى 9.75%، من مستوى 9.25%، ويعد رفع سعر الفائدة، بعد 17 تثبيتاً متتالياً لأسعار الفائدة.