تسدل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى غدا الأحد، الستار على دعوى منازعة التنفيذ على القانون 72 لسنة 1980، والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبطلان تشكيلها، وذلك بعد أن انتهت المحكمة فى جلستها الأخيرة من سماع المرافعات وحجزها للنطق بالحكم.
كانت المحكمة الدستورية العليا استمعت فى جلستها الماضية إلى مرافعة الدفاع، وأكد ثروت بخيت مقيم الدعوى فى مرافعته بأن أعضاء مجلس الشعب المنحل استغلوا قرار رئيس الجمهورية الصادر بعودة انعقاد المجلس رغم وجود قرار من المحكمة الدستورية بحل المجلس بأكمله، وقاموا بتشكيل الجمعية التأسيسية بالمخالفة للقانون، معتبرا أن قرار التشكيل منعدما وهو والعدم سواء.
كما دفع بخيت ببطلان تشكيل الجمعية على غير سند قانونى، علاوة على ما ترتب عليها من آثار وهى الوثيقة الدستورية التى تم الاستفتاء عليها فى 15 ديسمبر، وبعد دخول المحكمة فى المداولة قررت حجز الدعوى للحكم فى جلسة غدا.