حقوقيون:أجهزة رسمية تسرب أكاذيب لتشويه المواطن المسحول

حذر نشطاء حقوقيون من موجة تسريبات أمنية من أجهزة وزارة الداخلية لأجهزة إعلام رسمية للدفاع عن موقفها من سحل أحد المواطنين وتجريده من ملابسه عاريا تماما ، وهو المشهد الذي أثار استياء واسعا داخل مصر وخارجها واضطرت وزارة الداخلية للاعتذار عنه كما قدمت رئاسة الجمهورية اعتذارا مماثلا اليوم ، وذكر النشطاء أن جهات رسمية تحاول تسريب معلومات مضللة لتشويه المواطن المجني عليه ، وتتهمه بتهم مختلقة تذكر باتهامات الداخلية للشهيد خالد سعيد ـ حسب قولهم ـ منها أنه عضو في منظمات سرية عنيفة وتسريبات أخرى عن أنه عثر بحوزته على كمية كبيرة من القنابل والمواد المشتعلة وتسريبات تتحدث عن أنه هو الذي خلع ملابسه وأخرى تتحدث عن أنه ضرب أحد الجنود بطلقة خرطوش فأصابه في عينه ، وحذرت النشطاء الحقوقيون من توريط أجهزة الإعلام الرسمية في هذه الموجة من الأكاذيب حسب قولهم ، مؤكدين عدم تراجعهم عن محاكمة وزير الداخلية وعزله من وظيفته .

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد أصدرت بيانا قالت فيه أن واقعة سحل مواطن أمام قصر الاتحادية هي واقعة لا تتحمل قوات الأمن المركزي ولا تتحملها وزارة الداخلية فحسب، بل تتحملها الحكومة المصرية حيث اجتمع رئيس الوزراء والقيادات الأمنية وصرح لهم باستخدام القوة وكذلك ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية من التصريح للقوات الأمنية بالتعامل بحزم مع المتظاهرين وحزب الحرية والعدالة الذي قام بتشكيل هذه الحكومة واستمروا على ذات نهج مبارك في إدارة شئون البلاد من محاولة السيطرة على مقاليد الأمور دون الالتفات لمصالح ومطالب المواطن المصري البسيط ودون محاولة إصلاح وزارة الداخلية من الداخل.