قال الدكتور حمدي إسماعيل عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" إن الأزمة بين حزب النور والرئاسة عابرة، والإخوان ليست طرفاً فيها كما يدعى البعض، موضحا أن الرئاسة عليها أن توضح الأمر، بحيث تقوم بالاعتذار الرسمى له ولحزبه إذا لم يتم إدانته.
وتابع قائلا: "أما إذا أثبت إدانته فسيتم عزله من منصبه كمستشار للرئيس كما حدث لعدد من نواب البرلمان سابقا، لأنه لا يمكن السماح لوجود مخالفات أخلاقية أو استغلال للمناصب، موضحا أن أعضاء حزب النور أنفسهم يرفضون ذلك وسوف يدينونه إذا ثبت على الدكتور خالد علم الدين".
وأضاف إسماعيل أن أطرافا ما تريد أن تصطاد فى الأزمة الحالية ولكن الرئاسة ستفوت عليهم الفرصة وتنهى الأزمة مع حزب النور، خاصة أن البعض يتحدث عن تشكيل حكومة إنقاذ أو حكومة بديلة وهى حلول غير مقبولة لأنه لا سلطة لأى طرف فى ذلك سوى لرئيس الجمهورية، موضحا أن الحزب ينتظر رد الرئاسة وإثبات الواقعة من عدمها.