الصحف البريطانية: حل الأزمة السورية يتطلب التفاوض بين إيران والسعودية.. الأمم المتحدة تدخل فى أول مواجهة مع النظام الجديد فى كوريا الشمالية

الجارديان:
حل الأزمة السورية يتطلب التفاوض بين إيران والسعودية
نشرت الصحيفة مقالا للكاتبين جابريل ريفكيند وجياندومنيكو بيكو، حول سوريا، ذهبا فيه إلى القول بأن المفاوضات بين طرفى الصراع فى البلاد، يجب أن يأتى فقط بعد أن يتم الاعتراف بمصالح القوى الإقليمية الوسيطة، فى إشارة إلى السعودية وإيران.

وقال كاتب المقال، إن الأنباء التى ترددت عن أن حكومة بشار الأسد مستعدة لإرسال وزيرا إلى الخارج للحديث مع قائد المعارضة السورية، تحيى قدرا من الأمل بإمكانية التوصل إلى حل تفاوضى فى سوريا، لكن العنف لا يزال قائما وقد أشعله منذ البداية الخصوم السياسيين المحليين والإقليميين.

وعلى المستوى المحلى، فإن هناك الذين حوصروا فى زخم الربيع العربى، وكانوا يدعون إلى التمكين السياسى والكرامة، وكان رد فعل الحكومة هو وضع بذور الحرب الأهلية.

لكن المشهد السورى نجم أيضا، بسبب عامل آخر إقليمى وهو الخصومة بين إيران والسعودية، وهناك قوى أخرى مشاركة فيما يحدث، مثل روسيا والولايات المتحدة اللتين لا يزالا لديهما قدر من النفوذ، إلا أن القوى التى ستتوسط فى المستقبل سيتعين عليها أن تتعامل مع الطفرات الإقليمية الجارية.

ويشير الكاتبان فى مقالهما المشترك، إلى أن تحقيق الحل السلمى فى سوريا يتطلب وساطة سرية من خلف الكواليس من قبل أطراف ذات مصداقية، وذلك من أجل التواصل مع كل من السعودية وإيران، وأحد الأهداف الرئيسية سيكون تجنب مواجهة كبرى بين الرياض وطهران، والتى يمكن أن تؤدى إلى صدام شيعى سنى على طول نهرى دجلة والفرات.

كما أنه سيكون من الضرورة إجراء مفاوضات منفصلة بين أمريكا وروسيا مع احتمال إشراك الصين، واعتبر الكاتبان أن هذا قد يساعد على إعداد الدعم الدولى للهيكل الجديد الذى سيكون هناك حاجة لإقراره فى نهاية المطاف من جانب القوى الإقليمية، وستكون هناك حاجة أيضا لمستوى ثانى يتبع المفاوضات غير الرسمية بين السعودية وطهران باعتبارها الدول الضامنة إقليميا.


الإندبندنت:
الأمم المتحدة تدخل فى أول مواجهة مع النظام الجديد فى كوريا الشمالية

قالت الصحيفة، إن الأمم المتحدة تدخل فى أول مواجهة مع النظام الجديد فى كوريا الشمالية، بسبب إجرائه اختبارات نووية، وذلك مع وعد مجلس الأمن بفرض عقوبات جديدة فى ظل زيادة المخاوف بشأن نوايا بيونج يانج.

وكان مجلس الأمن، قد قال إنه سيبدأ العمل فورا على فرض مزيد من العقوبات لعقاب كوريا الشمالية، بعدما قامت تلك الدولة التى تعانى من العزلة بإجراء ثالث اختباراتها النووية.

واعتبرت الصحيفة الاختبار محاولة من رئيس كوريا الشمالية كيم يونج أون، أن يظهر أنه لا يزال عازما على المضى قدما فى تنفيذ إرث والده فى تطوير برنامج بلاده فى السلاح النووى، كما أنه ورث أيضا عداء والده، ففى تصريح رسمى قال "إن الاختبار هو أول رد فعل التهديدات الأمريكية المزعومة، وأن كوريا الشمالية ستقوم بإجراءات ثانية وثالثة لو استمر العداء الأمريكى".

وأشارت الإندبندنت، إلى أن خبراء من كل دول الأعضاء فى مجلس الأمن والبالغ عددهم 15، بدءوا مشاورات بشأن إصدار قرار جديد أمس الثلاثاء، فيما قالت مصادر فى نيويورك، إن الصين ظلت مترددة بشأن ما إذا كانت ستقبل بقرار العقوبات الجديد، لكن تم استدعاء سفير كوريا الشمالية فى بكين لتوبيخه، وكان وزير الخارجية الصينى بانج جيه تشى قد قال، إن بلاده مستاءة بشدة وتعارض هذا الاختبار النووى بقوة، وحث كوريا الشمالية على وقف لهجتها أو أفعالها التى يمكن أن تفاقم الوضع.


الفايننشيال تايمز
صراع داخل الحكومة بين تطبيق شروط قرض النقد الدولى أو الاحتفاظ بمكاسبها الانتخابية.. وشكوك متزايدة بشأن القرض
قالت صحيفة الفايننشيال تايمز، إن الاقتصاد المصرى المنكوب تلقى ضربة جديدة بعد أن أعلنت وكالة موديز، خفض التصنيف الائتمانى للديون السيادية للبلاد درجة واحدة من بى2 إلى بى3، مما يعكس المخاوف المتزايدة بشأن تراجع الاحتياطات الأجنبية وعرقلة قرض صندوق النقد الدولى.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن خطوة "موديز" جاءت بناء على بيانات أعلنها البنك المركزى المصرى تظهر انكماش الاحتياطى الأجنبى فى مصر، بنسبة 10% خلال شهر يناير، ليتراجع إلى مستوى حرج عند 13.6 مليار دولار، وهو ما يكفى لسد احتياجات الاستيراد ثلاثة أشهر فقط.

وتم تأجيل الاتفاق النهائى على حصول مصر على قرض يبلغ 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، على إثر تزايد الاضطرابات السياسية بالداخل، ولم يتضح بعد متى يمكن إحياء المحادثات مع الصندوق الدولى، بالنظر إلى الصعوبات التى تواجهها الحكومة فى تلبية شروط القرض.

وقال أسامة كمال وزير البترول أمس الثلاثاء، إنه قد يضطر لتأجيل خطة رفع الدعم عن المواد البترولية إلى يوليو المقبل، بدلا من الموعد الذى كان مقررا فى أبريل، وهو ما يؤكد الصراع الدائر داخل الحكومة الإسلامية، بشأن الخضوع لشروط القرض وتنفيذ إجراءات التقشف التى من شأنها أن تضر بمكاسبها الانتخابية خلال انتخابات مجلس الشعب المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن قيام الرئيس محمد مرسى بفرض حالة الطوارئ فى محافظات القناة، كان أحد أسباب قرار موديز بتخفيض التصنيف الائتمانى للديون السيادية لمصر.

وقبل أسبوعين خفضت وكالة فيتش المختصة أيضا بالتصنيف الائتمانى، تصنيف ديون مصر، وقالت إن هناك احتمالات بمزيد من تراجع التصنيف، إذا فشلت الحكومة فى إجراء انتخابات برلمانية تتوافق حولها مختلف الفصائل السياسية، وأعربت الوكالة عن قلقها إزاء قرض صندوق النقد الدولى الذى سيعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى، ويشجع المانحين الدوليين.