إعلان إجراءات الانتخابات البرلمانية خلال يومين

رئيس لجنة الانتخابات: الاثنين الحد الأقصى لبدء الانتخابات طبقاً للدستور.. والحرية والعدالة: الشورى سيقر القانون دون عرضه على الدستورية
كشف المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن الرئيس سيعلن بدء الإجراءات الانتخابية خلال أيام قليلة لن تتجاوز الاثنين القادم 25 من الشهر الجارى، طبقا لمواد الدستور الحالى، مشيرًا إلى أن الموعد إلزامى وليس تنظيميًا كما ادعى البعض.
وقال أبو المعاطى إن القرار يملكه الرئيس وحده ولا بد أن يعلنه أمام الجميع فى خلال الـ 60 يومًا، موضحًا أن دور اللجنة مقتصر على الإعداد للانتخابات وتجهيز الكشوف للناخبين وما إلى ذلك.
وأوضح كامل مندور، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن المجلس لن يعرض قانون الانتخابات بعد تعديله على المحكمة الدستورية العليا وسيتجه الى إقراره بصورة مباشرة، ومن ثم يعلن الرئيس عن بدء الإجراءات الانتخابية.
وأكد أن تنفيذ مجلس الشورى لملاحظات المحكمة الدستورية بحذافيرها سيحمى القانون من الطعن عليه بعد إجراء الانتخابات وحل المجلس الذى سينتخب طبقاً له، منوها إلى أنَّه فى حال الطعن على قانون الانتخابات فلن تقبل المحكمة إلا بالطعن على المواد التى أبدت ملاحظات عليها.
وأكد عضو اللجنة القانونية للحرية والعدالة، أن المجلس لن يضع ثغرة تسمح بحل المجلس، وأنهم سيطبقون ملاحظات المحكمة الدستورية بحذافيرها، مشيراً إلى أن المجلس سينتهى من إجراء تلك التعديلات كحد أقصى غداً السبت. وقال: "معظم الملاحظات لن تستغرق أكثر من جلسة للانتهاء منها عدا تقسيم الدوائر والذى قد يحتاج إلى جلستين".
وفيما يخص تقسيم الدوائر قال مندور، إن المجلس قد يلجأ إلى التغيير فى عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بشكلها الحالى، أو قد يلجأ إلى تقسيم الدوائر من جديد.
ومن جانبه قال عمرو عبد الهادي، عضو مجلس الشورى، إن الرئيس محمد مرسى قد يعلن اليوم الجمعة عن بدء الإجراءات الانتخابية أو كحد أقصى غداً السبت عقب انتهاء مجلس الشورى من إعداد قانون الانتخابات.
وأكد حرص المجلس والرئاسة على الالتزام بالمادة الدستورية التى حددت بدء الدعوة إلى قانون الانتخابات فى خلال 60 يوما من إقرار الدستور.