يحيى الجمل: مصر تمر بأسوأ مرحلة منذ حكم محمد على.. ونظام الحكم القائم لا يوحى بالثقة.. والإخوان يكررون ما فعله أحمد عز وجمال مبارك فى الاستئثار بكل شىء.. والأوضاع ترشح لثورة جياع

قال الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق والفقيه الدستورى، إن مصر تمر بأسوأ مرحلة منذ حكم محمد على إلى المرحلة الراهنة من كافة النواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، موضحاً أن مصر رأت مراحل انكسار كثيرة.

ولفت إلى أن الآمال التى كانت منعقدة على ثورة يناير، التى كسرت حاجز الخوف فى البلد، ثم بعد ذلك حدث شىء لم يحدث منذ تاريخ الملك، مينا أن يتم عمل انتخابات رئاسية ترشح عليها 8 شخصيات، مشيراً إلى أنه باستمرار كان المواطنون يعلمون من يخلُف الرئيس بعد وفاة أو رحيل الرئيس.

وأضاف الجمل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده حزب الإصلاح الديمقراطى، بمقر نقابة الصحفيين، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس مرسى بعد فوزه برئاسة الجمهورية، اتصل به للقائه، موضحاً أنه كان برحلة علاج خارج البلاد، وقال له: "أنا خارج البلاد.. ويوم ما تحتاج رأيا محايدا فى نص دستورى أنا جاهز وتحت أمر مصر".

وأوضح الجمل أنه بعد تلك المكالمة لم يحدث أى اتصال بينه وبين الرئيس مرسى مرة أخرى، قائلاً: "الإخوان يكررون ما فعله أحمد عز وجمال مبارك فى الرغبة فى الاستئثار فى كل شىء والنتيجة ما نراه الآن فى الاقتصاد المصرى من تدنى، فالبطالة تتزايد والعملة تتدنى وتتراجع، هذه الأوضاع ترشح إلى ثورة جياع، لأنه فعلاً تواجه حالة غليان شعبى لأن الناس متوسطة الحال، الحياة بالنسبة لهم بالغة الصعوبة فما بالك بالعاطلين" على حد قوله.

وأوضح الجمل أن تصريحات المسئولين بالحكومة أو الرئاسة، لا تجد لها أى سند من الواقع، قائلاً: "فنادق مصر الكبرى مغلقة، ولا توجد زيادة فى السياحة، والتى كانت مصدر مهم جداً فى مصر، ولا توجد سياحة لدينا مع وجود كل إمكانيات، بالإضافة إلى أنه مازال الأمن غير مستقر".

وأشار نائب رئيس مجلس الوزارء السابق، أن نظام الحكم القائم لا يوحى بالثقة، والخلط بين الدين والسياسية هو خلط بين المطلق والنسبى، لأن الدين يبنى على اليقين والسياسية تبنى على المصالح وهى متغيره، قائلاً: "اتصور أنه لا نجاة لمصر إلا بالعودة إلى سيادة القانون، وأحس بمرارة عندما يتحدث مجلس الشورى عن المحكمة الدستورية العليا لأنه هدم لسيادة القانون لأنه فى حالة عدم احترام القانون لن يحترمك أحد، ولا يثق فيك أحد، وتخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية انتقام لبعض الناس".