أجهزة سيادية تحذر مرسى من "ثورة جياع"

المعارضة تستغل زيادات الأسعار لإسقاط النظام.. والجيش لن يدخل فى مواجهة مع الشعب

حذرت جهات سيادية الرئيس الدكتور محمد مرسى من مغبة إقرار زيادات فى الأسعار في إبريل القادم، قائلة إنها "ستشعل ثورة جياع فى مصر لن تستطيع أجهزة الدولة التصدى لها بأى شكل من الأشكال"، وخاصة إذا ما استغلت قوى المعارضة الأمر لحشد المواطنين للتظاهر بجميع الميادين وتغذية الشعور بـ "ثورة جياع"، وأشارت صراحة إلى أن قوات الشرطة لن تتدخل لوقف هذه التحركات، وإن قوات الجيش لن تتدخل لحماية النظام أو الدخول لمواجهات مع الشعب.

وطالبت تلك الجهات في تقرير رفعته إلى مؤسسة الرئاسة بعدم التعاطى مع مطالب صندوق النقد الدولى، الذي يطالب مصر باتخاذ إجراءات من شأنها أن تثير سخطًا شعبيًا، مقابل منح مصر قرضًا بقيمة 4.8 مليار دولار، حتى لا يفتح ذلك الباب على مصراعيه لإسقاط النظام.

وكانت مصر والصندوق توصلا إلى اتفاق مبدئي بخصوص هذا القرض في نوفمبر الماضي، لكن المحادثات توقفت في ديسمبر بسبب توتر الأوضاع في مصر آنذاك. فيما ألغى الرئيس مرسي في بداية ديسمبر قرارًا بزيادة الضرائب على نحو 54 سلعة عقب ساعات من إقراره بسبب حالة الاحتقان السياسي التي كانت سائدة في البلاد آنذاك عقب صدور إعلان دستوري مكمل.

وطالب التقرير بضرورة إقرار حزمة من القرارات الاقتصادية التى تصب فى صالح الطبقات المهمشة والفقيرة، خشية من استغلالها فى إشعال هذه الثورة واستغلالها من جانب قوى معارضة للنظام لإشعال موجة غضب ضده.

فى سياق منفصل، رفض الرئيس محمد مرسى طلبًا تقدمت به وزارة الداخلية لتطوير نظم التسليح داخلها وشراء أسلحة ثقيلة لمواجهة حالة الفوضى الأمنية وتفشى البلطجة وقطع الطرق، مؤكدًا أن التسليح الثقيل يخالف الطابع المدنى لهيئة الشرطة والذى يضع حدًا لنظم التسليح بها.

وجاء ذلك استجابة نصائح من أجهزة سيادية ومن جماعة "الإخوان المسلمين" حذرت الرئيس من خطورة تسليح الشرطة بأسلحة ثقيلة باعتباره لا يصب فى صالح استقرار النظام.