أكد المستشار د.عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع ان الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون تنظيم الأحداث الرياضية وحماية المشاركين فيها.. وأكد ان وزير العدل المستشار أحمد مكي سيحيل المشروع لمجلس الوزراء بعد مراجعته تمهيدا لإحالته لمجلس الشوري.
وأكد ان المشروع يتضمن تعريفا للأحداث الرياضية بانها كل تجمع بسبب أو بمناسبة نشاط رياضي منظم وفقا لأحكام قانون الرياضة.. وينطبق مفهوم الحدث الرياضي علي عمليات النقل الجماعي للاعبين والمشجعين بأي وسيلة مواصلات، كما يتضمن القانون تشكيل لجنة قومية دائمة لتنظيم الأحداث الرياضية تتبع وزارة الرياضة، وتتولي وضع خطط وبرامج نبذ التعصب والشغب وحماية الجمهور والرياضيين والمنشآت الرياضية، وتختص بمتابعة أداء الهيئات الرياضية المعنية بذلك، كما تضع القواعد العامة المنظمة للأحداث الرياضية وقواعد تأمينها وأماكن الدخول والخروج منها.. وما يستلزمه ذلك من وضع كاميرات مراقبة لاتتوقف عن تسجيل كل الأحداث، كما تتولي اللجنة تنظيم عمل الإعلاميين والصحفيين ووضع قواعد إنشاء وتنظيم وتسجيل الروابط الرياضية للرياضيين والمشجعين علي ان يقوم أي كيان أو تنظيم موجود حاليا بتوفيق أوضاعه خلال ٠٦ يوما من صدور اللائحة التنفيذية للقانون.. وتقوم كل جهة تنظيم حدثا رياضيا بإخطار اللجنة القومية كتابة قبل موعد الحدث بوقت كاف.. وتلتزم الاتحادات والأندية بتنفيذ قرارات اللجنة القومية.
واضاف مساعد وزير العدل ان القانون يلزم الهيئات الرياضية بإبرام وثيقة تأمين اجباري ضد الاخطار الناشئة عن الأحداث الرياضية لتعويض من يعترضون للضرر، وذلك بنفس خطوات وثيقة التأمين الاجباري للسيارات.
وأكد ان العقوبات تندرج من السجن إلي الإعدام والغرامات.. فيتم معاقبة من يدخل مكان الحدث الرياضي أو المنشأة الرياضية وهو متعاط لمواد مسكرة أو مخدرة أو يحوز ألعابا نارية أو مواد حارقة أو صلبة أو قابلة للاشتعال بالحبس أو الغرامة، ويتم تشديد العقوبات وفقا لمواد قانون العقوبات في حال استخدام هذه المواد أثناء أو بسبب الحدث الرياضي بما يترتب عليه اغلاق المكان أو الاصابات.. وتصل العقوبة للإعدام في حالة الوفاة، كما يعاقب بالحبس أو الغرامة من يقوم بالتهديد أو استخدام الترويع أو العنف ضد لاعب أو حكم أو جهاز فني لحمله علي الامتناع عن المشاركة في الحدث الرياضي أو للتأثير علي النتيجة لصالح أحد الأطراف.
ويعاقب بالسجن ٧ سنوات كل من أسند إليه تنظيم أو تأمين حدث رياضي وامتنع عن القيام بعمله بما يترتب عليه اصابات أو اتلاف للمنشآت أثناء الحدث أو بسببه.. كما يتم فرض عقوبة الغرامة علي بيع التذاكر بالمخالفة للقواعد أو دخول مكان الحدث بدون حق.
وأكد د.عمر الشريف ان مشروع القانون يتضمن عقوبة لمن ينشيء روابط للمشجعين أو ينضم لها وهي غير مرخصة بالحبس مدة لاتزيد عن ٦ أشهر وغرامة من ٠٥ ألفا إلي ٠٠١ ألف جنيه أو احدي العقوبتين، كما يتضمن عقوبات مشددة للتحريض علي الشغب.. وبالاضافة للعقوبات الجنائية هناك عقوبات إدارية مثل الحرمان من حضور المباريات ونشر الحكم بالصحافة والحرمان من عضوية مجالس الإدارات.. وعند ارتكاب جهة كناد رياضي للمخالفة يتم توقيع العقوبة علي المسئول التنفيذي بالنادي.
عدد القراءات
33
الرئيسية 
موضوع: مشروع قانون لمواجهة التخريب وشغب الملاعب الحبس لروابط المشجعين »غير المرخصة« ودخول الملاعب بخمور وألعاب نارية 
الخميس مارس 14, 2013 11:33 pm
