شهدت مدينة حوش عيسى في محافظة البحيرة عودة جلسات النصح والإرشاد، حيث أسلمت سيدة من المنصورة منذ 8 أشهر وانتقلت إلى مدينة حوش عيسى.
ونشرة شبكة "سلفي" فيديو للجلسة التي عقدت بحضور شخصيات عامة من مدينة حوش عيسى ونائب عن الكنيسة قس يدعى عوض حبيب راعى كنيسة حوش عيسى والأستاذ رمزي يونان.
وحاول القساوسة إغراء السيدة بكل السبل والحيل عن طريق التشكيك فى طريقة إسلامها، وحاولوا خداعها بأن المشكلة أسرية تحدث في كل بيت ولكنها أصرت وثبتت على إسلامها، وقالت" أنا مقتنعة بالإسلام...ماتحاولوش ...حتخدونى بالعافية؟.
وكان القس عوض هو المسئول عن تعذيب ميرنا عادل والتى أسلمت قبل الثورة وانتشر فيديو لها تحكى قصتها، كما رفض تصوير الجلسة لعلمه أنها غير قانونية.
وكانت "المصريون" قد انفردت في عددها الصادر في 22 يناير الماضي باتفاق البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية مع رئاسة الجمهورية ووزير الداخلية على عودة جلسات النصح والإرشاد لتحجيم إشهار إسلام بعض الأقباط.
وأكد مصدر مسئول بالمقر البابوي، أن الكنيسة دفعت بأن الأمر سوف يحل أزمة اختفاء الفتيات القبطيات القصر والذي تزايد بشكل كبير خلال الفترة السابقة، وقد تلقت وعودًا صريحة بقرار رئاسي بعودة الجلسات رضوخاً للكنيسة.
وكان حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، قد ألغى جلسات النصح والإرشاد عام 2006 استجابة لمطالب العديد من المنظمات الحقوقية التي طالبت بكفالة حرية الاعتقاد دون قيود وإتاحة الحق في التنقل بين الأديان كحق ضمن الحريات الشخصية، باعتبار هذا الأمر حقًا لكل مواطن في اعتناق الدين الذي يراه مناسبًا دون أي ضغوط، خاصة أن الكنيسة كانت تمارس ضغوطًا شديدةً على مسيحيين راغبين في اعتناق الإسلام، عبر تهديدهم بوسائل شتى لإجبارهم على التراجع عن قرارهم.
وخلال السنوات الماضية قام نشطاء أقباط بإقامة عشرات الدعاوى القضائية لإلغاء قرار الوزير بمنع انعقاد الجلسات، لكن بعض المنظمات الحقوقية وعلي رأسها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية انضمت للدعوى مع الداخلية تأييداً لقرار الإلغاء.