كان أحد أعضاء حركة بين قضاة مصريين عام 2005 والتي لقت دعماً من جماعة الإخوان المسلمين وطالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر لضمان استقلالها وتخليصها مما رآه أعضاء الحركة تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء وإفسادا لها. كان من أقطاب تلك الحركة كذلك زكريا عبد العزيز وهشام البسطويسي وحسام الغرياني والأخوين أحمد ومحمود مكي.
المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا، يرى خلال حواره لمصراوي أن الرئيس محمد مرسي قد أعطى الحل لازمة القضاة من خلال الدعوة لمؤتمر العدالة، وان على نادى القضاة أن يلبي الدعوة وإّذا رفضها فليتزم الصمت.
واكد أن مشروع القانون المقترح من حزب الوسط للسلطة القضائية لا يصلح لأنه سيؤدى لحدوث فراغ يتمثل في 3 ألاف قاض، وأن عرض قانون هو مهمة الجهات القضائية وعلى نادى القضاة ووزارة العدل التنسيق لتقديم مقترح وانه الافضل الانتظار لوجود مجلس الشعب.
كما لمح ''الخضيرى'' إلى ضرورة أن يطهر القضاء نفسه بمحاسبة المتورطين والفاسدين، لان النظام السابق قد طال فساده كافة منظمات الدولة، وطالب بضرورة أن يبتعد القضاة عن السياسية لان الازمة الحالية تتمثل في الخلط بين منصب القاضي والسياسي.
كيف ترى الأزمة الحالية المثارة بسبب مشروع السلطة القضائية؟
أرى أن الرئيس سيقوم بسحب المشروع وقد دعا القضاة للنقاش والحوار خلال مؤتمر العدالة، وبالطبع المشروع مليء بالمشاكل فخفض سن التقاعد سيؤدى لخروج قرابة 3 الاف مستشار على المعاش ومن ثما حدوث فراغ في السلطة القضائية، ولا يمكن أن يتم استيعابه بأي شكل مش الأشكال. وعلى الجميع أن يلبوا دعوة الرئيس من أجل تهدئة الأوضاع الحالية لمؤسسات الدولة التي أصبحت متصارعة، وبمجلس القضاء عقلاء يخافون على مصلحة الوطن وأرى أنهم سيلبون الدعوة والمشكلة تكمن في نادي القضاة ولكن نادي القضاة هناك به مجموعة من المتسرعين وأولهم رئيس النادي أحمد الزند، ويثيروا بلبلة ومشاكل، ومن ثم عليهم عدم المماطلة وتلبية الدعوة.
وماذا يجب على جموع القضاة؟
القضاة عليهم الإسراع بتقديم مقترح لقانون السلطة القضائية يتضمن ما يروه مطلوبا بدلا من المعارضة والصراع الدائر.
وماذا عن وزارة العدل؟
وزارة العدل عليها أيضا المشاركة في تقديم مقترح ومخاطبة كافة جهات القضاء المصري ومحاولة التوسط بين القضاة والرئاسة لحل الأزمات الراهنة.
وماذا لو أمتنع نادي القضاة عن تلبية دعوة الرئيس؟
أرى أنه لا خطورة لو امتنع نادي القضاة عن تلبية دعوة الرئيس، فوقتها سكون النادي قد أخذ فرصة وتركها، ومن ثم لا حرج وقتها على الرئاسة أو الوزارة أو مجلس الشوري، وعلى نادي القضاة أن يلزم الصمت بعدها.
البعض يرى أن الإسلاميين على رأسهم الإخوان وحزب الوسط يصفون حساباتهم مع القضاء؟
هذا كلام غير صحيح؛ فمن حق الأحزاب أن تقدم مقترح للقوانين ولم يتم قبول المقترح أو التصويت عليه، حتى نقول أن هناك تربص أو محاولة لتصفية الحسابات. لكن القضاة هم الذين بحاجة لتصحيح.
وما هي رؤيتك للتصحيح؟
لابد أولا من محاسبة الفاسدين والمتورطين واختيار عناصر جادة بدلا من العناصر غير الصالحة، وتوقيع الجزاء عليهم وتطبيق عنصر الثواب والعقاب.
هل تعني بذلك ''تطهير القضاء'' كما يقال؟
أنا لا أفضل كلمة تطهير ولكن أفضل أن يطهر القضاء نفسه بنفسه دون تدخل من أحد، لأن جميع أجهزة الدولة للأسف نالها فساد من قبل النظام السابق، ولهذا أطالب بالتخلص من النماذج السيئة ويتم التحقيق معهم والبحث عن أدلة أدنتهم وإحالتهم للتقاعد.
هل مصر بحاجة لثورة في القضاء؟
كان من الممكن أن نتحدث عن تلك الثورة قبل مسلسل البراءات وكنا بحاجة لمحاكم استثنائية، ولكن الآن تطبيقها صعب وعلينا الانتظار لتعديل القانون .
وكيف تنظر إلى ما يقال عن ''أخونة'' القضاء؟
ما يقال عن ''أخونة القضاء'' إشاعات لا دليل عليها واستنكرها. للأسف كلما سعت الدولة للاستعانة بالكفاءات تلاحقها الاتهامات بـ''الأخونة''.
وماذا مثلت لك استقالة وزير العدل أحمد مكي؟
كنت أنتمنى ألا يستقيل أحمد مكي من منصبه، لأن الاستقالة هروب وكان عليه الكفاح والاستمرار وليس الهروب.
وماذا عن تظاهرات ما سمي بـ''تطهير القضاء''؟
بالنسبة لما جرى في تظاهرات ''تطهير القضاء'' أرى انه من العار أن يمارس العنف خلال مطالب التطهير؛ لهذا أنا ضد هذه التظاهرات، كما كنت ضد دعاوي محاصرة المحاكم وإرهاب القضاة ولابد من منع تلك الممارسات وإعادة الثقة في القضاء مرة أخرى.
وكيف يمكن إعادة الثقة في القضاء مرة أخرى؟
لإعادة ثقة المواطن في القضاء، لابد من الفصل بين الدور السياسي والقضائي، وهذا ما يقوم نادي القضاة وعليهم الامتناع عن ذلك، ولابد من تفعيل القانون ومحاسبة القضاة الذين تحولوا لسياسيين ومنع التصريحات الإعلامية. لكن للأسف التشريعات غير مفعلة.
-أزمة النائب العام مازالت مستمرة ..فما هي رؤيتك لحلها؟
بخصوص أزمة النائب العام، اقترحت أن يترك النائب الحالي (طلعت عبد الله) والسابق أيضا، منصبهما، على أن يعين مجلس القضاء الأعلى نائبا عاما جديدا، ويكون ذلك هو الاتجاه.
وماذا تأمل من وزير العدل القادم؟
آمل أن يكون من يأتي وزير العدل القادم بدون اتجاه سياسي ولا يتبع الإخوان أو المعارضة، وأن يركز جهوده لتأجيل مناقشة مشروع القانون لحين وجود مجلس شعب (نواب) واستقرار البلاد وحل الأزمات الراهنة في الوسط القضائي.
هل تري أن القضاة تعرضوا للإهانة في عهد الرئيس مرسي؟
لم يعجبني عزل النائب العام (عبد المجيد محمود) وتعديل القانون السلطة القضائية المطروح من قبل حزب الوسط، في ظل صمت الرئاسة، ولكن كل هذه أخطاء لم تصل لدرجة الإهانة أو التجريح، لان الرئيس أكد مرارا تمسكه باستقلال القضاء.
ومن وجهة كيف نحقق استقلال القضاء؟
يتحقق استقلال القضاء بأن يكون القاضي غير خاضع لأي شيء إلا ضميره والقانون، وأن يتحرر من أي ضغوط سواء كانت مادية أو معنوية وأن تكون إرادته حرة غير متأثرة بأي من الاتجاهات السياسية، وحتى الآن نحن مازلنا نحاول تحقيق هذا الاستقلال.
الرئيسية 
موضوع: كيف يرى المستشار الخضيري أزمة القضاة؟ (حوار) 
الجمعة أبريل 26, 2013 12:08 am
