الرئيس يتراجع عن تعيين طلعت عبدالله وزيرًا للعدل

علمت "المصريون" أن تقارير ونصائح قدمها مقربون من الرئيس الدكتور محمد مرسي، دفعته للتراجع عن اختيار النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، لمنصب وزير العدل، من أجل تهدئة الغضب بين القضاة المعترضين على طريقة تعيينه، بعد تأكيدات بأن هذه الخطوة لن تنهي التوتر مع قوى المعارضة. ومن المرجح بقاء المستشار عبدالله في منصبه. فيما يفاضل الرئيس مرسي حاليًا بين عدة أسماء لخلافة المستشار أحمد مكي في منصب وزير العدل، من بينهم المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وسلفه المستشار حسام الغرياني الذي يرأس حاليًا المجلس القومي لحقوق الإنسان، إضافة إلى مسئول بالتفتيش القضائي بوزارة العدل. وكشفت مصادر مطلعة، أن الدكتور جمال جبريل عضو الهيئة العليا لحزب "الوسط"، رفض شغل منصب وزير شئون الدولة البرلمانية والقانونية، مفضلاً التركيز على دوره داخل الحزب وداخل اللجنة القانونية ولجنة التسويات مع رموز النظام السابق، وهو أمر حظى بتفهم من المؤسسة الرئاسية التي تفضل اختيار مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف للمنصب. وبحسب المصادر، فإن التعديل الوزاري المرتقب لن يتجاوز خمس أو 6 وزارات، مرجحة بقاء صلاح عبد المقصود وزير الإعلام في منصبه، لاسيما أنه قد يصبح آخر وزير إعلام بعد إنشاء المجلس الوطني للإعلام وتحويل الإذاعة والتليفزيون إلى هيئة على غرار هيئة الإذاعة البريطانية (BBC (. - See more at: [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]