رئيس «التفتيش القضائى»: لست إخوانياً.. ولا توجد حركة سرية لتطهير القضاء

نفى المستشار زغلول البلشى، رئيس إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، ما تردد حول إجراء المستشار أحمد مكى حركة تطهير بشكل سرى داخل الوزارة، مشيرا إلى أن التنقلات والترقيات الحالية هى حركة طبيعية تتواكب مع الحركة القضائية السنوية، مضيفا أن أى وزير جديد يحتاج لاختيار القيادات التى تعاونه ولا تعطله عن العمل.

وأكد البلشى لـ«الوطن» أن مخاوف البعض من إسناد حقيبة العدل إلى قاض ينتمى لتيار الاستقلال لا محل لها، قائلا: «لن نصفى حسابات مع أحد»، وأوضح أنه اختير لتولى إدارة التفتيش القضائى رغم عدم انتمائه لجماعة الإخوان، قائلا: «لا أنتمى للإخوان ولا أمت لهم بصلة، ولا لحية لدىّ أو شارب، لكننى لا أنكر انتمائى لتيار الاستقلال».

ونفى البلشى ترشيح المستشار مكى إياه لتولى إدارة التفتيش القضائى، مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلى هو الذى رشحه لهذه المسئولية، قائلا: «مكى لم يخترنى للتفتيش القضائى لكى يطمئن التيار الثانى؛ فاختيارى تم من القضاء الأعلى». وأضاف أنه سيعمل على تطوير القضاء وليس تطهيره؛ لأن القضاء يطهر نفسه بنفسه، وسيعمل على رفع قدرات القضاة من الناحية المهنية حتى تختفى هتافات «الشعب يريد تطهير القضاء» من الشارع، مشيرا إلى أن «نسبة القضاة المحالين للصلاحية لا تتجاوز واحدا فى الألف».

وأكد أنه سيعتمد آلية فى التحقيق مع القضاة فى الشكاوى المقدمة ضدهم تعتمد على الشفافية والحزم والحسم دون مخالفة لقانون السلطة القضائية بحيث يتوافر للقاضى كل الضمانات لإجراء تحقيق عادل وشفاف، ومن يثبت أنه أخطأ أو أن هناك شبهات عليه فلن يكون له مكان بين القضاة، وإذا ثبت أن الشكوى المقدمة ضده غير صحيحة وكيدية فستتم محاسبة مقدمها.