قانون طوارئ مكى على مكتب الرئاسة رغم الرفض الشعبى

كشف مصدر قضائى، رفيع المستوى، أن المستشار أحمد مكى، وزير العدل أرسل مسودة قانون الطوارئ الجديد، الذى أعده بمشاركة المستشارين أحمد سلام رشدى، نائب رئيس محكمة النقض وزغلول البلشى، رئيس إدارة التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى ومؤسسة الرئاسة للموافقة عليه من عدمه واستبداله بالقانون القديم سيئ السمعة.

وأوضح المصدر أن القانون الجديد الذى أعده مكى حلاً لحالة الطوارئ، التى قد تحدث فى البلاد مثل أحداث رفح أو فى حالة الحروب والمظاهرات والاضطرابات مشيرا إلى أن القانون يحتاج إلى إصدار مرسوم بقانون لتطبيقه واستبداله بالقانون القديم.

من جانبه قال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض بأن المجلس لم يتسلم قانون الطوارئ الجديد حتى الآن وفى حال وصوله سيتم بحثه، واتخاذ القرار المناسب حياله، رافضًا التعليق على مواده.

يذكر أن القانون يتضمن 20 مادة تمنح رئيس الجمهورية الحق فى فرض القانون فى حالة وجود حالة الطوارئ فى البلاد، والقبض على المشتبه فيهم أو البلطجية والإفراج عنهم خلال ستة أشهر من انتهاء حالة الطوارئ ويحق للرئيس مصادرة ومراقبة الصحف والدوريات والرسائل فى حالة الحروب، بالإضافة لإحالة من يتم إلقاء القبض عليه فى الجرائم العسكرية من المدنيين إلى المحاكم العسكرية.