التجمع يرفض قرض صندوق النقد.. ويؤكد: الثقة في الاقتصاد لن تأتي من الخارج

أعلن حزب التجمع رفضه للقرض الذي تتفاوض حكومة الدكتور هشام قنديل الآن بشأنه مع صندوق النقد الدولي، والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار.

وقال الحزب في بيان له، أمس الاثنين، إن هذا القرض لن يكون له أي أثر إيجابي على الاقتصاد المصري، بل سيزيد من أعباء خدمة الديون على الاقتصاد.

وأشار البيان إلى أن عجز الموازنة العامة يمكن خفضه أو القضاء عليه بعد عدة سنوات، إذا ما كان هناك سياسة مالية رشيدة تعمل على ترشيد الإنفاق العام وتعبئة مدخرات الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة توزيع الدخل القومي وخفض الحد الأقصى للدخول وزيادة الحد الأدنى لها.

وقال إن هناك من الموارد العامة "سيادية وغير سيادية" ما يمكن إحكام الرقابة على تحصيلها، ومكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، فضلا عن فرض أسعار تصاعدية لضرائب الدخل، وفرض ضرائب على صافي أرباح التداول في بورصة الأوراق المالية.

أما بالنسبة لاحتياطي النقد الأجنبي، فإن ترشيد استخدام هذا الاحتياطي بمنع استيراد بعض السلع الكمالية دون اللجوء لخفض استيراد مستلزمات الإنتاج، يمكن أن يوفر نحو 10% من إجمالي الواردات السنوية، وهذا الخفض يعادل 6 مليار دولار تقريبا، وهو ما يتجاوز قيمة القرض، وهذا الإجراء مسموح به لدى منظمة التجارة العالمية، شريطة أن يكون محددا بمدة وعلى مجموعة محددة من السلع.

وقال بيان الحزب إن اكتساب الثقة في الاقتصاد المصري لن يأتي من الخارج، ومصر غارقة في ديونها، وإنما الثقة تكتسب ابتداء من الداخل، حينما يقدم المستثمرون الوطنيون على الدخول إلى دنيا الأعمال، حال تحقق الأمن والأمان والاستقرار السياسي والشفافية وتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية.