الخارجية الأمريكية: نريد التأكد من حماية حقوق جميع المواطنين وتوازن القوى في مصر

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، الإثنين، إن واشنطن تريد التأكد في ظل الوضع الجديد في مصر بعد صدور الإعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي من حماية حقوق جميع المصريين، وأن يكون هناك توازن في القوى ضوابط وتوازنات بين الحقوق والواجبات في النظام، وأضافت خلال المؤتمر الصحفي للخارجية الأمريكية أن الأطراف في مصر تعمل: «في بيئة سياسية غير واضحة جدًا الآن وهم يحاولون صياغة دستور وطرحه للاستفتاء، ومن ثم فإن هناك العديد من الأشياء التي تحدث، لكن مبادئنا الثابتة التي نقدم دعمنا من خلالها لم تتغير».

ورفضت المتحدثة وصف الإعلان الدستوري الأخير للرئيس مرسي بأنه «غير ديمقراطي»، وقالت إن بيان الخارجية الأمريكية عبر عن وجهة نظر الوزارة حول هذا الموضوع وشواغلها المختلفة في هذا الصدد.

وأضافت أن الخطوات التي تم الإعلان عنها في مصر «أثارت المخاوف ليس فقط في مصر، ولكن لدى المجتمع الدولي أيضا بشأن الطريق إلى الأمام».

وحول الطبيعة المؤقتة للإعلان الدستوري وعدم وجود الآلية للتأكد من ذلك، قالت: «إننا نؤكد على المبادئ التي نريد أن تدعم المحادثات الجارية وقد أوضح الرئيس مرسي ضمن هذا الإعلان الدستوري أنه يريد إعطاء الجمعية التأسيسية مزيدا من الوقت للتوصل إلى وضع الدستور، ولذلك فإنه عندما يقول إن هذا الوضع مؤقت، فإن فهمنا هو أنه مؤقت إلى أن يكون هناك دستور يمكن الموافقة عليه، لكن ما يدعو إلى القلق هو أن هناك العديد من القضايا التي لم يتم تناولها بالشكل الجيد في الطريق الذى سلكه للتقدم إلى الأمام في هذا الصدد».

وتابعت بقولها: «المهم بالنسبة لنا هو أن تتم تسوية هذه القضايا من خلال الحوار بشكل ديمقراطي».

وأضافت: «إننا نرحب بما تقوم به مختلف الأطراف المعنية الهامة في مصر الآن بالحديث مع بعضها البعض، وأن الرئيس مرسى يتشاور بشأن الطريق إلى الأمام، لكننا لن نصدر حكما مسبقا على ما سيفضى إليه ذلك».

ورفضت التعليق على القول بأن الرئيس مرسي انتهز فرصة النجاح في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة مع وزيرة الخارجية الأمريكية، وقالت: «لا أستطيع أن أتكلم عن توقيت هذه القرارات، وأستطيع أن أقول أنه عندما بحث الرئيس مرسي والوزيرة (كلينتون) أهمية الوصول إلى دستور يحمي حقوق جميع المصريين، وأن تكون هناك ضوابط وتوازنات وحقوق وواجبات، لم يكن لدينا أي إنذار مسبق بشأن هذا القرار الرئاسي، حتى عندما كانت الوزيرة في مصر»