قرار جديد لوزارة العمل يلزم القطاع الخاص برفع أجور الأجانب 30% والسماح لهم بالغياب 40 يوماً

قال المهندس منصور عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض رئيس لجنة الموارد البشرية، ان وزارة العمل اعتمدت في دراساتها لاصدار قراراتها الاخيرة على دراسات قامت بها شركات اجنبية متخصصة في الدراسات الاستشارية.

وقامت وزارة العمل برفع طلب اعتماد تعديلات نظام العمل الى المقام السامي الذي احالها الى مجلس الشورى لدراستها، كونها اعتمدت على نتائج الحوار الاجتماعي الذي قامت بتنظيمه مع مسؤولين لا يمثلون جميع القطاعات الاقتصادية، وعلى ضوء ذلك الحوار رفع الوزير دراسته للمقام السامي بدون طلب مرئيات الغرف التجارية.

وقال الشثري ل"الرياض": بعد توقيع المملكة اتفاقية المساوة وعدم التمييز مع منظمة العمل الدولية، اصبحت الوزارة ملزمة بإعطاء نفس المميزات والحوافز للعامل الوافد والسعودي، وان مقارنة ذلك بما يحدث في الدول المتقدمة غير دقيق حيث إن العمالة الوافدة فيها نسبة بسيطة لا تتعدى 5% ويحمل غالبيتهم مؤهلات عالية، لذلك لا تشكل مسألة مساواتهم بالعمالة الوطنية حساسية في الدول المتقدمة.

وقال إن رجال الأعمال غير رافضين لمنح السعوديين مزايا اضافية، ومنها ساعات العمل وزيادة الأجور، لكنهم ضد فتح المجال أمام العمالة الوافدة ومنحها مزايا تأتي نتائجها على حساب صاحب العمل، ويكون موقفه ضعيف أمام مكفوله، متوقعا أن تكون الفترة المقبلة عصيبة خاصة على اكثر المنشآت.

وأشار إلى أن رفض رجال الأعمال تعديلات نظام العمل التي اقترحتها وزارة العمل لأنها تؤدي الى زيادة رواتب العمالة الوافدة 30%، مما يجعل بيئة سوق العمل مناخا جاذبا للعمالة الوافدة وترسيخ مبدأ الاستيطان الوظيفي بالمملكة، وهذا ما يتعارض مع سياسة توطين الوظائف لأبنائنا.

واضاف ان المستفيد الاكبر من هذه التعديلات هم العمالة الوافدة التي ستنال حقوقا اضافية، وراتبا يزيد عن الراتب والمزايا المتفق عليها في عقود العمل، موكداً ترحيب وموافقة رجال الأعمال على اعطاء السعوديين في القطاع الخاص حوافز اضافية، شريطة ان لا تشمل العمالة الوافدة التي تشكل 90% من الحجم الكلي في القطاع الخاص.وعن ابرز ما جاء في التعديلات المقترحة قال الشثري إن تلك التعديلات تجبر اصحاب العمل على تخفيض ساعات العمل للعمالة الوافدة من 48 ساعة الى 40 ساعة مما يعني وجوب اعطاء العمالة الوافدة زيادة في الراتب بنسبة 30% لكي تعوض النقص في ساعات العمل خصوصاً لدى المقاولين، مع العلم ان الدول المصدرة للعمالة للمملكة تبلغ ساعات العمل لديهم 48 ساعه وستة ايام عمل في الاسبوع.

كذلك تنص التعديلات المقترحة التي تم رفضها (انه لا يجوز نقل العامل الوافد من مكان عمله الاصلي بغير موافقته كتابة) وكذلك تسمح له بالغياب بدون سبب مشروع لمدة لا تزيد عن اربعين يوما في السنة العقدية، واضاف الشثري ان باب العقوبات شملت فرض غرامة مالية لا تتجاوز مئة الف ريال بكل من يخل بنظام العمل وهي عقوبة تزيد على رأس مال اكثر من 90% من المنشآت في المملكة.

كما تشمل التعديلات ان للوزير منح العامل الوافد مكافأة مالية مقدارها خمسة وعشرين الف ريال في حالة ساعد في الكشف عن أي مخالفة في المنشأة التي يعمل فيها. وهذا يفتح الباب لإيجاد ممارسات غير مهنية من خلال جعل سوق العمل بيئة مناسبة للمتاجرة بالبلاغات التي قد تكون غايتها الأضرار والتشفي ضد اصحاب الاعمال.