ليبراسيون : الأسد يلقى كلمة لأول مرة منذ سبعة أشهر بينما تغرق بلاده فى حرب أهلية

اهتمت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية اليوم الأحد بالكلمة التى من المقرر أن يلقيها الرئيس السورى بشار الأسد فى وقت لاحق اليوم والتى تعد الأولى منذ سبعة أشهر والتى يتطرق خلالها إلى الوضع فى سوريا حيث تحولت المظاهرات السلمية ضد النظام إلى حرب أهلية.



وتحت عنوان "الأسد يستعد لالقاء خطابه"..قالت الصحيفة " إن الاسد الذي لم يعترف بالمظاهرات التى نشبت ضده منذ 21 شهرا فى سياق الربيع العربى وحاول وأدها بالدماء، يتواجد اليوم على رأس دولة غارقة فى حرب أهلية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية آخذة في الازدياد".



ونقلت "ليبراسيون" عن خبراء فى الشأن السورى قولهم انه وبعد 21 أشهر من العنف الذي خلف وفقا للأمم المتحدة أكثر من 60 ألف ضحية فإن قوات النظام التى تقهقرت من مناطق واسعة بالشمال والشرق تحاول الآن الحفاظ على محور يمتد من الجنوب وحتى المناطق العلوية على الساحل الغربي للبلاد، ويمر عبر دمشق.



وذكرت الصحيفة "إنه وبينما يؤكد الأسد ان بلاده تتعرض ل"مؤامرة أجنبية" يبدو انه عازم على مواصلة الحل الأمني؟؟ حيث يحشد كل يوم قواته والمدفعية والطائرات ، في محاولة للتغلب على المتمردين، الذين يوصفهم ب"الإرهابيين".



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى ما أوردته صحيفة "الاخبار" اللبنانية المقربة من دمشق وطهران، في عددها الصادر أمس السبت ان الاسد سيلقي كلمة ستكون بمثابة "خطاب الحل"، ويقدم خلالها رؤيته لحل الازمة في البلاد، بشرط ألا يتم الاعتراض على ترشحه للانتخابات الرئاسية "مع مرشحين آخرين" لدى انتهاء ولايته الحالية العام القادم 2014.



وذكرت "ليبراسيون" ان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد نقل خلال زيارته الأخيرة الى موسكو موافقة الاسد على "خارطة الحل" المصطلح على تسميتها جنيف -2، وبنودها التالية: وقف اطلاق النار، حضور مراقبين دوليين الى سوريا للاشراف على تطبيقه، إنشاء لجنة تأسيسية لتعديل الدستور، تأليف حكومة وطنية، انتخاب مجلس نواب عبر انتخابات حرة بمراقبة دولية.



وأوضحت أن الموفد الدولي العربى الاخضر الابراهيمي قال بعد زيارته دمشق وموسكو نهاية الشهر الماضي، ان لديه مقترحا يمكن ان يتبناه المجتمع الدولي" لانهاء الازمة ويستند الى اعلان جنيف في 30 يونيو الماضي.



ووفقا ل"ليبراسيون" فان الخطة الانتقالية لمعالجة الازمة السورية التي اقرتها مجموعة العمل حول سوريا (الدول الخمس الكبرى وتركيا ودول من الجامعة العربية) والتي عرفت باسم خطة جنيف، تنص على تشكيل حكومة انتقالية تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية، وإمكانية البدء بمراجعة للدستور، على ان تخضع هذه المراجعة لموافقة الشعب، وتتبعها انتخابات حرة ومفتوحة أمام جميع الاحزاب..غير أنها لم تتطرق إلى مسألة بقاء الاسد في السلطة الى حين انتهاء ولايته.