كشف الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، وعضو مجلس الشعب "المنحل"، عن وجود قضايا خلافية داخل الجمعية التأسيسية متعلقة بهوية الدولة والمادة الثانية بالدستور، بالإضافة إلى مسألة مبادئ الشريعة، مطالبًا بإعادة تشكيلها مرة ثانية لإنجاز دستور توافقى لمصر.
وأضاف حمزاوى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن اللجنة التأسيسية للدستور لم تشكل بطريقة متوازنة سياسياً ولا اجتماعيًا،، مشيراً إلى أن حزب مصر الحرية سينافس بقوة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشار رئيس حزب مصر الحرية إلى أن هناك اختلافات بين الليبراليين والقوى الإسلامية التى تريد أن تفرض بعض القيود على بعض الحريات، مشيراً إلى أن هناك من يرى فى الحرية الإعلامية بأنها تتعامل مع إعلاميين "منفلتين"، مؤكدًا أن الحرية الإعلامية ترشد نفسها بنفسها، مبديًا تخوفه من وجود توجه فى الدستور الجديد لإدخال قيود فى النص الدستورى الخاص بحرية الإعلام.
وطالب "حمزاوى" بوجود ضمانات لحقوق الإنسان، إذا كان المراد تأسيس دولة مدنية بحق، مؤكدًا أنه من حق الرئيس أن يأتى بفريق حكومى يتفق مع برنامجه الانتخابى، مشيرا إلى أن هناك علامات استفهام كبيرة فى التشكيل الوزارى الأخير، لأنه خليط من المنتمين للنظام القديم، فضلا عن احتفاظ الإخوان بعدة وزارت رئيسية، مشيراً إلى أن "مرسى" انتصر لفكرة الدولة المدنية، وأنهى إعلاناً دستورياً غير ديمقراطى، وغير المعادلة السياسية بعزله القيادات العسكرية.
وأضاف أن قرارات العزل كانت قرارات لكل المصريين، رافضا تقييم الرئيس مرسى فى خلال أسابيع فقط لتوليه السلطة، مبديًا قلقه من ملف الحريات العامة والإعلام والحريات السياسية.