«التأسيسية»: صياغة 30 مادة فى «مقومات الدولة».. واستمرار الخلافات حول «الذات الإلهية والمادة الثانية»

انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية من صياغه 30 مادة من مجموع 45 من مواد باب المقومات الأساسية الخاصة بالدولة فى الدستور، وعلمت «الوطن» من مصادر داخل «التأسيسية» أن هذا الباب شهد استمرار الخلافات بين الأزهر والسلفيين، حول بعض المواد، أبرزها المادة المستحدثة للذات الإلهية، والمادة الثانية، التى تم إرجاؤها لحين الاتفاق على صيغة نهائية ترضى ممثلى التيار الإسلامى بالجمعية.

ويتضمن النص المقترح للمادة الثانية: «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة، فى أحوالهم الشخصية، وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية».

وفيما طالب أعضاء لجنة الصياغة بحذف المادة المستحدثة للذات الإلهية، تمسك ممثلو التيار السلفى بالإبقاء عليها، واضطرت اللجنة إلى تركها للتصويت النهائى فى الجلسة العامة للجمعية.

وفى المادة 11 الخاصة بالمرأة والرجل، تمسك ممثلو الأزهر بالإبقاء على نصها كما فى «دستور 71»، وهو: «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية»، لكن بعض الأعضاء طالبوا بحذف الجملة الأخيرة من المادة السابقة، إلا أن ممثلى الأزهر أصروا عليها، لتفادى دعوات المساواة بين الرجل والمرأة فى الإرث، كما أقرت لجنة الصياغة حذف المواد 13 و18 و19 و20 و21 مكرر من هذا الباب، ودمجها فى باب الحقوق والحريات بعد صياغتهم النهائية، وأعادت بعض المواد إلى لجنة المقومات الأساسية، لكتابتها من جديد، من بينها المادة 4، الخاصة بشكل النشاط الاقتصادى للدولة.

فى سياق متصل، تعقد «مجموعة الخمسين» التى تضم ممثلى الأحزاب المدنية فى الجمعية، اجتماعات عقب إجازة عيد الفطر، فى مقر حزب الوفد، للاتفاق على معايير للحفاظ على مدنية الدولة، والتنسيق فيما بينها بشأن المواد محل الخلاف، وتأكيد ضرورة الالتزام بوثيقتى الأزهر، والتحالف الديمقراطى.

وقال فؤاد بدراوى، السكرتير العام لـ«الوفد»: إن مجموعة الـ50 ستجتمع للاتفاق على أن تكون يدا واحدة فى موقفها من بعض المواد الأساسية، التى لا يجوز الانحراف عنها.