مصادر: ضغوط أمريكية على «الإنقاذ» لخوض الانتخابات

كشفت مصادر لـ«الوطن»، عن أن جبهة الإنقاذ، تعرضت لضغوط غربية وأمريكية، الفترة الماضية، لتنحية الجبهة عن مقاطعة الانتخابات المقبلة، وأوضحت المصادر أن مسئولين بالولايات المتحدة دعوا قيادات «الإنقاذ»، لخوض الانتخابات البرلمانية وعدم المقاطعة، دعماً للاستقرار واستكمالاً لبناء مؤسسات الدولة، إلا أن الجبهة أعلنت إصرارها على تنفيذ مطالبها قبل المشاركة أو المقاطعة، التى أهمها: إقالة الحكومة، وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور.

وأضافت المصادر أن حزب الوفد يقود الوساطة بين «الإنقاذ» و«الإخوان»، وأن الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب، صاحب دعوة اللقاء بين الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد البرادعى المنسق العام للجبهة، للوصول لحلول توافقية من شأنها الخروج من الأزمة الحالية، والاستجابة للحد الأدنى من الضمانات التى طرحتها الجبهة، ما يسمح بالمشاركة فى الانتخابات.

وقال مصطفى الجندى، القيادى بـ«الإنقاذ»، إن الجبهة ترفض المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفاً: «البرادعى وصباحى، سيجمدان نشاطهما داخل الإنقاذ حال خوض أعضاء الجبهة الانتخابات، دون تنفيذ الضمانات التى طلبناها».

من جهة أخرى، أطلق نشطاء سياسيون حملة شعبية لجمع توقيعات لتفويض القوات المسلحة بإدارة الانتخابات البرلمانية، منعاً للتزوير، وضمان النزاهة والحيدة، وطالبوا بتولى الجيش الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية، بداية بتحديد موعد الانتخابات، وإعداد الكشوف الانتخابية وتنقيتها، ووضع الضوابط القانونية لها، وتأمين اللجان، حتى إعلان فرز الأصوات وإعلان النتائج.

وأنشأ مطلقو الحملة، صفحة على موقع التواصل الاجتماعى، «فيس بوك»، باسم «تفويض القوات المسلحة لإدارة العملية الانتخابية منعاً للتزوير»، وقال صموئيل العشاى، أحد مؤسسى الصفحة، إن القوات المسلحة هى الكيان الوحيد الذى يجمع عليه معظم الشعب، وأضاف: «إشراف الجيش على الانتخابات سيبث الثقة للأحزاب المختلفة، وسيقف على الحياد».

ورحب الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بالمبادرة، وقال لـ«الوطن»: «الجيش هو المؤسسة الوحيدة المتماسكة رغم تجاوزات وإساءات الفترة الانتقالية، وهذا ليس معناه أن يعود الجيش مرة أخرى للحكم».